في المستقبل، قد تخصص البلديات أيضاً جزءاً من المباني الجديدة التي يشغلها مالكوها لسكانها، وفقاً لما قرره مجلس الوزراء المؤقت، وهذا يتماشى مع رغبات البلديات. وفقاً لمتحدث باسم وزارة الداخلية، فإن هذا يتعلق بـ 30 بالمائة من الإسكان الاجتماعي، هذه المنازل في نطاق سعري يصل إلى 355000 يورو، والتي ستكون الحد الأقصى لضمان الرهن العقاري الوطني (NHG) العام المقبل وبناءً على ذلك ، أكدت الوزارة تقريراً سابقاً من صحيفة دي فولكس كرانت. نظراً لندرة المنازل التي يشغلها مالكوها في هذه الفئة الأرخص سعراً، فإن المبتدئين وأصحاب الدخل الفردي هم الذين يفقدون مثل هذا المنزل لأن المنازل باهظة الثمن، وكتبت الوزارة في شرح للقانون الجديد "هذا الوضع غير مرغوب فيه". ينطبق هذا بالفعل على المنازل المستأجرة التي قد تخصصها البلديات لطالبي المنازل الذين لديهم اتصال محلي، هناك قيود على 25 في المائة من المنازل، ولكن سيتم زيادتها إلى 30 في المائة. في السنوات الأخيرة، أعطت البلديات الأولوية بشكل متزايد لطالبي المنزل الذين لديهم اتصال إقليمي، وارتفعت النسبة من 55 في 2016 إلى 74 العام الماضي بحسب شرح القانون الجديد. يمكن لأصحاب المصلحة التعليق على القواعد الجديدة حتى يناير، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من مشروع القانون في وقت ما من العام المقبل.هولندا اليوم - الموقع الرسمي