آخر الأخبار
مشروع قانون لتشديد سياسة اللجوء في هولندا
التاريخ: 2025-07-05 19:36:25
1. الإجراءات الرئيسية:
خُفّضت مدة الإقامة المؤقتة لطالبي اللجوء من خمسة أعوام إلى ثلاث سنوات.
توقفت التصاريح الجديدة للإقامة مؤقتًا بلا موعد محدد لاستئنافها.
تشدد في شروط لم شمل العائلات للمستفيدين من اللجوء، بفرض قيود إضافية
2. التضامن الحكومي والسياسي:
القانون مرر بأغلبية في مجلس النواب (الغرفة السفلى)، لكن مصيره في مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) غير محسوم بعد بدء الإجازة الصيفية.
3. ردود الفعل والاعتراضات:
منظمات اللاجئين، مثل VluchtelingenWerk واتحاد البلديات الهولندية، وصفوا القانون بأنه:
"ضار للمجتمع ككل"
"من الناحية القانونية لا يُحتمل" وقد يؤدي إلى فوضى، حيث قد تُجبر البلديات على انتهاك قوانين من أجل الالتزام بقوانين أخرى
وصف وزير الهجرة بالوكالة، ديفيد فان ويل، القانون بأنه “لا يفوز بأي جوائز جمال”، في إشارة ضمنية إلى قسوته .
4. تمريره وسط خلاف سياسي:
تم دمج تعديل في آخر لحظة لضمان تجريم من يساعد مهاجرين غير نظاميين، سواء كانوا أفرادًا أو منظمات. التعديل أُلحق واقترحه أحد أعضاء حزب الحرية (PVV)، وهو ما دفع الديمقراطيين المسيحيين لسحب دعمهم للمشروع .
ناقش البعض أن هذا التعديل قد يفضي إلى ملاحقة الأفراد والجهات التي تقدم خدمات إنسانية مثل ملاجئ المشردين أو مطابخ الحساء حتى؛ ووُجّهت انتقادات بحزم، مع تساؤلات مثل: "هل توجد شرطة للحساء؟" .
5. السياق السياسي:
هذا القانون يأتي في إطار برنامج الائتلاف السابق الذي تركّز حول مكافحة الهجرة بقيادة غيرت فيلدرز. الائتلاف استمر 11 شهرًا فقط قبل أن ينفجر بداية يونيو 2025 بعد خلافات حول تنفيذ التشريعات .
قانون الهجرة هذا يُعد من أبرز الملفات في الحملة الانتخابية المبكرة المقرّرة في 29 أكتوبر 2025 .
6. حجم الظاهرة الميدانية:
يفيد الصليب الأحمر الهولندي أن عدد الأشخاص المقيمين بدون تصريح قانوني في البلاد يتراوح بين 23,000 و58,000
???? الخلاصة
يهدف المشروع إلى تقليل الإقامة المؤقتة وغلق التصاريح الجديدة وضبط لم شمل العائلات.
الاعتراضات من مؤسسات إنسانية وحكومية تركزت على المخاطر القانونية والاجتماعية.
التعديل الأخير ضد المساعدين للاجئين غير النظاميين كان الشرارة التي أضعفت التأييد السياسي.
التوقيت مرتبط بانهيار الحكومة السابقة وقرب الانتخابات.
