قامت أحزاب الائتلاف الجديد التي شكلت الحكومة الجديدة بالإعلان حول طالبوا اللجوء الذين استنفذوا سبل الانتصاف القانونية، والذين يجب عليهم المغادرة ولكنهم لا يتعاونون على ذلك بوضع اسمائهم في قائمة الاشخاص المرفوضين وذلك بموجب القانون. وتمَّ الاتفاق على ذلك من قبل أحزاب الشعب والحرية VVD, D66، وحزب النداء المسيحي الديمقراطي CDA، وكذلك الائتلاف المسيحي CU، كما سيقوم مجلس الوزراء الحالي بدراسة أوضاع هؤلاء الأشخاص وسيتم تحديد عدد المهاجرين المقبولين والمرغوب في بقائهم. وحسب القرار الصادر سيتم ترحيل الأشخاص الأجانب غير المرغوب بهم الى بلدهم الاصلي بأقرب وقت ممكن، ويعمل مجلس الوزراء على تشديد القواعد فيما يخص ذلك. المفاوضات جارية أيضاً مع البلدان الأصلية بشأن إعادة طالبي اللجوء الذين استنفدوا جميع سبل الانتصاف القانونية، ويمكن بعد ذلك التعويض عن طريق منح التأشيرات وهجرة العمالة القانونية المؤقتة “ضمن اتفاقيات متبادلة صارمة”. وتريد أحزاب الإئتلاف الجديد VVD و D66 و CDA و CU “السيطرة بشكل أفضل على عمليات الترحيل مع إتاحة الخيار أيضا لبدء العمل بمبادئ توجيهية لسياسة الهجرة بناءً على المثال الألماني”. وعلى عكس الخطط والإجراءات أكثر صرامة بشأن المهاجرين غير المرغوب فيهم، يأتي المزيد من اللاجئين إلى هولندا عن طريق الدعوة حيث سيتم زيادة ما يسمى حصة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من 500 إلى 900 في السنة. ومن الآن فصاعدًا، يجب إعطاء حقوق الأطفال وزنًا أكبر في إجراءات اللجوء “مع الأخذ بعين الاعتبار الفقه الدولي والسياسة في الدول المجاورة لنا” ومن اللافت للنظر أنه لم يتم التوصل إلى اتفاقيات ملموسة بشأن مخططات العفو العام الجديدة كما حدث ذلك من قبل. وستجري الحكومة استثمارات إضافية لسحب أنظمة اللجوء الخفية من حالة الركود، حيث سيُصبح تمويل الشركاء في نظام اللجوء (ولا سيما IND و COA) أكثر استقرارا وبالتالي أكثر قابلية للتكيف مع المستقبل وذلك عن طريق تخصيص مبلغ هيكلي قدره 200 مليون يورو لهذا الغرض. واشتبكت أحزاب VVD و CDA و D66 و CU بشكل منتظم خلال السنوات القليلة الماضية عندما تعلق الأمر بالهجرة واللجوء حتى أن عضوا سابقا في البرلمان من هذا التحالف قارن استشارات اللجوء بين المجموعة الرباعية بلعبة القتال. على سبيل المثال، كانت الفوضى بين الطرفين عندما حاول الطفلان الأرمنيان ليلي وهويك اللذان استنفدا جميع سبل الانتصاف القانونية البقاء في هولندا وسط ضغط من جماعات متعصبة ضد اللجوء واهتمام وسائل الإعلام. وقال وزير الخارجية آنذاك هاربرز في البداية إنه لا يريد التعاون. ولكن بعد ضغط من D66 و CU، رضخ هاربرز في اللحظة الأخيرة و استخدم سلطته في مسائل اللجوء الفردية – أو ما يسمى بالسلطة التقديرية – للاستمرار في منح ليلي وهاويك تصريح إقامة ديناميكية. ومنذ ذلك الحين، تم نقل السلطة التقديرية لوزير الدولة إلى رئيس دائرة الهجرة والجنسية.
هولندا اليوم - الموقع الرسمي