وقال رئيس الوزراء مارك روته في مجلس النواب إنه حتى لو تمت زيادة القدرة الإستيعابية للمستشفيات وبدأت حملة توزيع اللقاحات المعززة في وقت سابق، فستبقى هولندا في حاجة إلى فرض حالة إغلاق. ويعتقد روته أن الأخطار المحتملة لمتغير أوميكرون كبيرة لدرجة أنه لا يمكن تجنب التدابير بعيدة المدى. وأشار إلى الوضع في دول أخرى مثل المملكة المتحدة وألمانيا، حيث بدأت حملة توزيع اللقاحات المعززة في وقت مبكر بالإضافة إلى توفرها على عدد أكبر من الأسرة في المستشفيات، ولكن نفس الإجراءات مطروحة على الطاولة. وتساءل العديد من الأحزاب في مجلس النواب عما إذا جاء الإغلاق الحالي نتيجة للأخطاء السابقة في سياسة كورونا، مثل تخفيف القيود المبكر في سبتمبر/ أيلول الماضي، أو التأخر في توزيع اللقاحات المعززة، أو عدم زيادة السعة في مجال الرعاية الصحية. ولكن وفقًا لروته، فإن هولندا ستحتاج إلى 4000 سرير في وحدات العناية المركزة على الأقل في حالة عدم فرض إغلاق، في حين أن 1350 هو في الواقع الحد الأقصى الذي يمكن تحقيقه. وبالمقابل، تعتقد النائبة فلور أجيما من حزب “PVV” أن مجلس الوزراء لا يفعل الكثير لزيادة السعة في مجال الرعاية الصحية. وقالت: “يفضل رئيس الوزراء إغلاق المجتمع على الاستثمار في الرعاية الصحية، إن الأمر يتعلق بإبطاء النمو في الإنفاق”. وفي إجابته على ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة الجديدة تريد إنفاق 300 مليون يورو على “التأهب لمواجهة الوباء”. كما أكد روته أنه يريد استخدام الأموال لزيادة قدرة الرعاية بمرونة في الموجات أو الأوبئة المستقبلية، دون أن يكون ذلك على حساب الرعاية المنتظمة. وفقًا لروته، تعمل الحكومة حاليًا على استراتيجية طويلة المدى حول كيفية التعايش مع الفيروس في المستقبل، وذلك بعد أن أصرت أحزاب المعارضة اليسارية على وجه الخصوص على رؤية طويلة المدى من مجلس الوزراء. من جهته، قال وزير الصحة هوغو دي يونغ أن هذه الخطة المستقبلية تعتمد بشكل كبير على اللقاحات المعززة، كما أوضح الوزير المنتهية ولايته أنه من الممكن أن يتم استدعاء كل شخص يبلغ من العمر 12 عامًا أو أكثر لتكرار الحقن مرتين في السنة.وفقًا لمجلس الوزراء، لا يمكن تجنب الإغلاق الحالي في هولندا بأي شكل من الأشكال حتى لو تم فرض إجراءات سابقة أو وضع خطط احتياطية.
هولندا اليوم - الموقع الرسمي