أعلنت بلدية أمستردام عن مجموعة من القواعد الجديدة أكثر صرامة، وهذه القواعد مصممة لحماية سوق الإسكان المحلي ومنع المنازل في المدينة من البقاء فارغة لفترات طويلة من الزمن. لابد من القول أنّ هولندا أمام أزمة إسكان خطيرة وليس هناك مكان تتجلى فيه هذه الأزمة من العاصمة الهولندية أمستردام، بينما التزمت الحكومة في البلاد بخطط من شأنها أن تساعد في توفير المزيد من أماكن سكن ميسورة التكلفة، كما تتطلع البلديات الهولندية لمعرفة ما يمكنها فعله على المستوى المحلي. كتبت بلدية أمستردام على موقعها الرسمي على الإنترنت: "يتوجب على أمستردام التعامل مع النقص الهائل في المساكن، لا نريد أن تكون المنازل فارغة"، وبناءاً على هذا اقترحت البلدية قواعد أكثر صرامة التي يتوجب عليها ضمان توفير المزيد من المساكن في أقل التكاليف. والجدير بالذكر أنَّ قدْ تجلت هذه القواعد كمايلي: الاقتراح الرئيسي الأول: فرض غرامة أعلى على مالكي العقارات الذين لا يبلغون عن بقاء مساكنهم شاغرة لأكثر من ستة أشهر، حيثُ تبلغ الغرامة حالياً (5000 يورو) للشركات، و(2500 يورو) للعقارات السكنية، وهذه الغرامات قابلة للزيادة لتصبح (8700 يورو) للشركات، و(4350 يورو) للعقارات السكنية. كما تود البلدية أيضاً أن يكون لها رأي أكبر في عمليات التجديد: "على سبيل المثال، يمكن للبلدية تحديد الفترة التي يجب على المالكين خلالها جعل منزلهم مناسباً للسكن، ويمكنها إلزامهم بتقديم منزل صالح للسكن خلال فترة معينة للسوق معدل". أعلنت أمستردام بالفعل أن التشريع الجديد المصمم لحماية مساكن المدينة من الشراء والتأجير من قبل المستثمرين والمطورين الخاصين سيدخل حيز التنفيذ في 1 أبريل 2022. ولا بد من الأشارة أن البلدية قد قالتْ:" الغاية من المنازل هي أن نعيش فيها، وليس لكسب المال". ابتداءً من هذا الربيع، يجب أن يسكن المشتري المنازل في جميع أنحاء المدينة التي تقل قيمتها عن 512.000 يورو يجب أن تحتج القاعدة الجديدة على ما يقرب من 60 في المائة من المنازل التي يشغلها مالكوها في المدينة من تأجيرها من قبل المستثمرين مقابل أسعار مرتفعة بشكل استثنائي في كثير من الأحيان. تأتي هذه المقترحات والتغييرات في الوقت الذي تستعد فيه المدينة للانتخابات المحلية في مارس، والتي تعتبر فيها مسألة توافر السكن بأسعار معقولة موضوعاً رئيسياً. وجدت دراسة استقصائية حديثة عن المساكن أجرتها البلدية أنه بين عامي 2019 و 2021، انخفض عدد المنازل التي يشغلها مالكوها في العاصمة الهولندية انخفاضاً حاداً، في حين زاد عدد العقارات المؤجرة المملوكة للقطاع الخاص بنحو 12.000 إلى أكثر من 137.000.هولندا اليوم - الموقع الرسمي