آخر الأخبار
القوة الشرائية في هولندا ستكون أخفض بما يقارب 2.5 بالمائة لهذا العام
التاريخ: 2022-03-09 08:54:17
حسب دراسة اجرها المكتب المركزي للإحصاء الهولندي CPB، كانت ملخصها أن القوة الشرائية في هولندا ستنخفض هذا العام بنسبة 2.5%، ويعود ذلك لأسباب هديدة أهمها التضخم المرتفع الحاصل في الأشهر الاخيرة، وهناك أيضاً ارتفاع حاد في أسعار الطاقة بسبب الحرب في اوكرانيا.يجري مجلس الوزراء بحثاً لير كيف سيتم تعويض المواطنين، حيثُ قال وزير المالية كاغ الأحد الماضي أنه يريد النظر في كل الخيارات للحصول على تعويض إضافي بسبب إرتفاع أسعار الطاقة، وقد قال: "أننا نعمل بجد لنرى كيف يمكننا جعله محتملاً قدر الإمكان".يجب التنويه أنه إذا أنخفضت القوة الشرائية بالفعل بنسبة 2.5% فسيكون هذا أكبر انخفاض منذ أكثر من 40 عاماً.في أول الثمانينيات كانت هولندا في أزمة وذلك في عام 1981، على أثرها انخفضت القوة الشرائية بنسبة 2% وفي عام 1983 وصل الإنخفاض إلى 2.3%، وبناءاً على ما سبق سيكون لدى الناس في هولندا المزيد من الإنفاق منذ عام 1977، وقد زاد متوسط القوة الشرائية بنسبة 60% تقريباً وهذا وفقاً لأرقام المكتب المركزي للإحصاء.وفقًا لمعهد الميزانية نيبود ، يتعين على الحكومة الآن إجراء تحقيق شامل للأشخاص الذين لا يحققون ربحًا ماليًا وكيف يمكن تعويضهم . يقول أرخان فليخينثارت ، مدير نيبود: "تواجه الحكومة معضلة شيطانية بين السرعة والتخصيص ، لا يمكن للحكومة تعويض الجميع تمامًا والتخصيص يستغرق وقتًا".ووفقًا له هذه مهمة أوسع من رؤية الحكومة ، يجب إدخال البلديات والشركات والعمل سوياً . على سبيل المثال، في شركات الطاقة التي يمكنها إجراء ترتيبات الدفع مع الأشخاص الذين لم يعودوا قادرين على دفع فواتيرهم، وقد طُلب من البلديات بالفعل تعويض الدخل المنخفض الإضافي. ولكن قد يتعين عليهم أيضًا معرفة ما إذا كان مبلغ 200 يورو المعلن هو يكفي لإبقاء الناس واقفة على قدميهم".يعتقد اتحاد FNV أن 200 يورو لا تكفي لذوي الدخل المنخفض. يقول رئيس مجلس الإدارة تور إلزينجا: "التضخم مرتفع بشكل غير مسبوق ويؤثر بشكل خاص على المحافظ الصغيرة". يدعو إلى دعم إضافي. "علاوة على ذلك ، يجب أن يحجم مجتمع الأعمال عن نقل التكاليف الباهظة مباشرة إلى المستهلكين ، لا سيما فيما يتعلق باحتياجات الناس الأساسية".
هولندا اليوم - الموقع الرسمي
