تأمل الحكومة في الحفاظ على زيادات الأسعار في قطاع الإيجارات ضمن حدود معينة، وذلك عن طريق تحديد الإيجار حيثُ قد يتم احتساب قيمة WOZ قريبًا بحد أقصى 33 بالمائة. الجدير بالذكر أنَّ قيمة WOZ هي القيمة السوقية المقدرة للمنزل والتي تحددها البلدية أي إنها أحد العوامل التي يتم بموجبها منح النقاط للعقار المستأجر، بالإضافة إلى من بين أمور أخرى حجم الغرف. الإيجار يعتمد مرة أخرى على هذه النقاط لذلك اعتباراً من 1 مايو، قد يتم احتساب قيمة WOZ بحد أقصى 33 بالمائة من النقاط ، وفقًا لوزارة الداخلية. وتتوقع الوزارة أن يسمح الإجراء بحوالي 23 ألف منزل بالبقاء في الإيجار الاجتماعي، وعودة 15 ألف منزل من القطاع المجاني إلى الإيجار الاجتماعي. قال الوزير هوغو دي جونج (الإسكان العام والتخطيط المكاني): "يضمن هذا الإجراء أن تظل مساكن الإيجار الاجتماعي إسكاناً حقيقياً للتأجير الاجتماعي وبهذه الطريقة يتمتع الأشخاص والأسر ذات الدخل المنخفض بفرصة أكبر للحصول على منزل ميسور التكلفة". لا يوجد حاليًا حد أقصى للمدى الذي قد يقوم فيه أصحاب المنازل بتضمين قيمة WOZ في سعر الإيجار. أعلنت الحكومة السابقة الإجراء في يوم الموازنة لعام 2019 ، لكن تنفيذه استغرق وقتًا طويلاً.هولندا اليوم - الموقع الرسمي