آخر الأخبار
ليتوانيا: احتجازات تعسفية تطال أكثر من ألفي مهاجر
التاريخ: 2022-05-16 16:48:15
كشفت منظمة "أطباء بلا حدود" عن احتجاز سلطات ليتوانيا أكثر من ألفي طالب لجوء بشكل تعسفي في مراكز تشبه السجون منذ تسعة أشهر. ونقلت شهادات عن مهاجرين يعانون من تدهور حالتهم النفسية في ظل احتجازهم الطويل دون أن تكون لديهم أدنى فكرة عن موعد إطلاق سراحهم.
في تقرير جديد يسلط الضوء على أزمة المهاجرين العالقين في ليتوانيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، أكدت منظمة "أطباء بلا حدود" أن 2,500 طالب لجوء ومهاجر محتجزين في مراكز رسمية، منذ عبورهم الحدود من بيلاروسيا قبل تسعة أشهر. منذ الصيف الماضي احتجزت السلطات المهاجرين بعد محاولات العبور من بيلاروسيا إلى بولندا وليتوانيا ولاتفيا. ويتحدر أغلب الوافدين من دول الشرق الأوسط، لا سيما العراق وسوريا، إضافة إلى دول أفريقية أخرى.
وشهدت فرق المنظمة غير الحكومية التي لديها وصول إلى مركزي احتجاز، تدهور الحالة النفسية والصحة العقلية للمهاجرين بسبب الاحتجاز المطوّل. وقالت ممثلة المنظمة في ليتوانيا جورجينا براون "لا يتمتع الأشخاص بإمكانية الوصول إلى إجراءات لجوء عادلة ولا يوجد دعم متخصص للاضطرابات النفسية أو الناجين من التعذيب والعنف الجنسي".
كما تحدثت المنظمة عن "المعاملة المهينة" والعنف الممارس من قبل الحراس الذين يديرون مركزي الاحتجاز حيث تعمل منظمة أطباء بلا حدود. "في آذار/ مارس، شاهدت ممرضة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود حرس الحدود وهم يضعون مريضا بعنف على الأرض ويقيدون يديه قبل عزله (...) في الحبس الانفرادي". وتقول الممرضة "طلبت الدخول إلى زنزانته، لكنني مُنعت من الدخول"، وتضيف أنه كان في الزنزانة أداة حادة، استخدمها لاحقا لإيذاء نفسه.
منذ كانون الثاني/ يناير 2022، تقدم منظمة أطباء بلا حدود الرعاية الصحية الأولية والدعم النفسي في مركزي احتجاز في ليتوانيا. الأول في Medininkai، حيث وضعت حاويات مؤقتة في معهد تابع لحرس الحدود، وهو مخصص للرجال والنساء غير المتزوجين. والثاني في كيبارتاي، وهو سجن سابق يُستخدم حاليا لاحتجاز الرجال العازبين.
وقال الشاب العراقي ميثم علي (20 عاما) المحتجز في مخيم كيباراتي، إن المخيم عبارة عن سجن قديم، لم يغيروا الكثير من محتوياته، سوى اللافتة على المدخل التي شطبوا عنها كلمة سجن واستبدلوها بمخيم. الشاب الذي اضطر للهرب من العراق قبل أن يتمكن من التخرج من جامعته (هندسة معلوماتية)، تحدث عن وجود بين 400 و500 مهاجر وطالب لجوء في ذلك "السجن". وبين هؤلاء الكثير من حالات الأمراض المزمنة. يقول "هناك الكثير من حالات الجرب، النظافة نسبيا منعدمة، كما أن الطعام إجمالا لا يؤكل.
نضطر لشراء المواد الغذائية من بقالة هنا بالسجن، وطبعا الأسعار هناك مرتفعة للغاية، قد تصل إلى ثلاثة أضعاف نظيرتها في الخارج". وبعد أن رُفض طلب لجوئه مرتين، لا يزال محتجزا في ذلك السجن دون أن يعرف مصيره، "لست وحدي في هذا، هناك الكثيرون ممن رفضت طلباتهم ويقبعون هنا دون أي معرفة بشأن مصيرهم.
المسؤولون عن هذا المكان لا يعطونا أي معلومة، سوى التهديد الدائم بالإعادة القسرية إلى العراق أو السجن". خلال الأشهر الثلاث الأولى من هذا العام، أجرت فرق منظمة أطباء بلا حدود 2,636 استشارة، وكانت الغالبية من الإسعافات الأولية النفسية متعلقة بالاحتجاز وعدم توفر الحاجيات الأساسية، بما في ذلك الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.
وعالج الأخصائيون النفسيون التابعون لمنظمة أطباء بلا حدود 98 مريضاً، 60% منهم كانت لديهم مشاكل متعلقة بالقلق المفرط. "ذكر معظم هؤلاء المرضى أن قلقهم مرتبط بظروف الاحتجاز. إضافة إلى أن عدم اليقين ومحدودية الوصول إلى المساعدة القانونية يشكلان عوامل ضغوط رئيسية".
كما "قدم موظفو الصحة النفسية في منظمة أطباء بلا حدود الدعم النفسي لثلاثة أشخاص تعرضوا لاعتداء جنسي أثناء الاحتجاز، تم الإبلاغ عن هذه الحالة في وسائل الإعلام المحلية". وتدعو المنظمة الطبية السلطات الليتوانية إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي على الفور، وتطالب "بتقييم جميع طلبات اللجوء بشكل عادل في أسرع وقت ممكن".
معتبرة أنه في حال استمرار الاحتجاز، "فسوف تزداد سوء المعاملة والعنف واضطراب الصحة العقلية" للمحتجزين. كما توجد مراكز احتجاز أخرى في ليتوانيا فتحتها السلطات خلال الأشهر الأخيرة، مثل Alytus وPabrabé وLinkmenys. وتقارن المنظمات غير الحكومية والمهاجرون جميع هذه المراكز بالسجون. ومنذ الأزمة الأخيرة، أعلنت ليتوانيا حالة الطوارئ في المناطق الحدودية وواجهت اتهامات بأنها تنفذ عمليات صد وإرجاع قسري على حدودها المشتركة مع بيلاروسيا.
وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2021، وافق البرلمان الليتواني على تعديلات متعلقة بالوضع القانوني للأجانب، مما يسمح باحتجازهم لمدة تصل إلى 12 شهرا. إذ كان يحظر القانون إطلاق سراح المهاجرين خلال الأشهر الستة الأولى منذ لحظة دخولهم الأراضي الليتوانية، لكن بعد التعديل الأخير بات بإمكان السلطات تمديد احتجازهم لمدة ستة أشهر إضافية إذا رفض طلب اللجوء الخاص بهم.هولندا اليوم - الموقع الرسمي
