سيتم تغريم الآباء الذين يبقون أطفالهم خارج المدرسة بغير أيام العطل على الفور.
وترغب دائرة الادعاء العام في منح موظفي الحضور المدرسي هذه السلطة، ولم يعد يتعين على الآباء أن يمثلوا أمام المحكمة لتقرير الغرامة.
في كل عام دراسي، ألاف الأطفال يحرمون من أيام دراسية بسبب قضاء عطلة مع الأهل.
في السنة الدراسية الماضية يوجد أكثر من 6000 تقرير عن غياب غير مبرر .
إذا حدث ذلك لأول مرة، سوف يتلقى الآباء تحذيرا.
ولكن مرارا وتكرارا، يتم تقديم تقرير رسمي إلى النيابة العامة ويتعين على الوالدين المثول أمام المحكمة.
إذا لم يكن لديهم سبب وجيه للحفاظ على طفلهم في المنزل، سيتم تغريمهم 100 € عن كل يوم.
هذه العقوبات تكلفتها على الحكومة أكثر من مقدار الدفع.
وذلك لأن العقوبة، تحتاج لاجراءات متعددة ومكلفة، أولا يقدم موظفو الحضور بالمدارس التقارير الرسمية إلى النيابة العامة.
ومن ثم يتعين على النيابة أن ترفع دعوى قضائية.
من ثم تقرر المحكمة ما إذا كان الوالدان سيحصلان على ابغرامة. وفي كل عام، تقدم الألاف من هذه القضايا إلى المحكمة.
هذه الاجراءات مرهقة ومكلفة، لكل من النيابة العامة و جمعية التعليم الإلزامي.
يقول كاري روزيموند، مدير جمعية التعليم الإلزامي إنغرادو: في الواقع، تدخل النيابة العامة هو خطأ كبير، يستغرق الأمر الكثير من الوقت والمال للحفاظ على تلك القواعد، بينما نحن نعلم بالضبط ما يحصل: الآباء ينتهكون عمدا القواعد، حتى يتمكنوا من الذهاب في عطلة أرخص أو أكثر هدوء.
(( تابعنا على twitter اضغط هنا ))
الفكرة لدى النيابة العامة: على موظفي الحضور بالمدرسة أن يصدروا غرامات إدارية. والميزة هي أن الغياب الغير مبرر سيتم التعامل معه بشكل أسرع وأرخص.
وبالإضافة إلى ذلك، لم يعد الأهالي يحصلون على مذكرة في الوثائق القضائية الرسمية.
ويشيد موظفو الحضور بهذه الخطة، ويتوقعون أن يكون للنهج الجديد أثر وقائي أفضل. وسوف يصبح أكثر وضوحا للأهالي أن الغياب بدون سبب وجيه غير ممكن.
ويحتفظ الأهالي بإمكانية الطعن على الغرامة، و یمکن تقدیمه إلی البلدیة عن طریق خطاب اعتراض.
المصدر: Azd