وافقت المحكمة العليا المصرية أخيرا على نقل جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.
وكان البرلمان قد وافق بالفعل على هذا في العام الماضى، بيد ان قاضيين بدرجة أقل اصدروا احكاما متضاربة.
وقد تبرع الرئيس السيسي بجزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية في عام 2016، وهي احدى الدول المانحة المهمة للبلاد.
وفقا للسعوديين، كانت الجزر لهم في الواقع، ومصر في عام 1950 لم يطلب منها سوى حمايتهم.
الجزر غير مأهولة ولكن ذات أهمية استراتيجية لأنها على الطريق إلى إيلات، ميناء إسرائيل الوحيد في البحر الأحمر.
سيادة:
أدى منح الجزيرتين للسعودية إلى احتجاجات استثنائية شرسة ضد السيسي.
ورأى المعارضون أن السيسي رمى بذلك سيادة البلاد.
وقد توصل قاضيان إلى استنتاجات مختلفة في القضية، ولكن المحكمة العليا قضت الآن بأنهما لم يكونا أصحاب اختصاص ؛ فقط البرلمان هو المختص في مسائل السيادة، والذي سبق أن أقر منح الجزيرتين للسعودية.
وقد تم حل هذه القضية قبل زيارة ولي العهد السعودي الجديد للبلاد حيث وصل الامير سلمان في وقت لاحق الى القاهرة في زيارة تستغرق ثلاثة ايام وهي اول رحلة له كوريث عرش المملكة العربية السعودية.
المصدر: NOS