تخطط الحكومة لتقديم مئات الملايين من اليورو لدعم القوة الشرائية لأصحاب الحد الأدنى من الدخل والباحثين عن عمل والمتقاعدين
وذلك في رد على مقال وبحث نشر في NRC والذي جاء فيه أن النمو الاقتصادي الذي بينته دائرة التخطيط المركزي الأسبوع الماضي لن يشمل المتقاعدين والباحثين عن العمل ومتلقي الحد الأدنى من الأجور uitkering فالنمو المذكور سيؤثر سلبا عليهم العام المقبل ويضعف قوتهم الشرائية ، لذلك ستقوم الحكومة بالتعويض عليهم لدعم قدرتهم الشرائية بمبلغ من 300 الى 500 مليون يورو وسيتم أخذ ذلك بعين الاعتبار في ميزانية العام القادم