آخر الأخبار
محكمة شمال هولندا ترفض طلب الزوجة السورية الطلاق ونفقة للطفل - لانكار الزوج عقد الزواج في سوريا
التاريخ: 2018-06-06 19:24:19
محتوى الدعوى:
المرأة طلبت الطلاق من زوجها بالاضافة الى نفقة الطفل 250€ شهريا ، الطرفين من الجنسية السورية.
قام والد المرأة في سوريا، بالوكالة عنها بتزويجها للرجل ، وتم تسجيل المرأة والرجل في سوريا على أنهما متزوجان.
أرسل الأب صورة لقرار الزواج في سوريا إلى المرأة ، والتي قامت بتسليمه إلى الهجرة IND.
في جلسة الإستماع الشفهية بالمحكمة ، ذكر الرجل أنه لم يعط توكيلًا للمحامي، لإبرام عقد الزواج وأنه لم يمنح تصريحًا بذلك.
ترى المحكمة أنه لا يوجد زواج صحيح قانونيًا بين الزوجة والزوج.
وتعلن المحكمة رفض طلب المرأة، سواء للطلاق أو للنفقة.
⚫ القرار:
محكمة شمال هولندا موقع ألكمار
تاريخ القرار:
2018/05/23
تاريخ النشر
2018/05/23
رقم القضية
C / 15/261285 / FA RK17-3944
الاختصاص
القانون المدني قانون الشخصية والأسرة
المدعية: ... المقيمة في .... يمثلها المحامي السيد ب. ويرنيك ،هارليم.
ضد
المدعى عليه: .... المقيم في ...
1- الحيثيات:
تقول المرأة إن طرفي الدعوى هما زوجين وتم عقد الزفاف بتاريخ .. في منطقة... ، بسوريا. الطرفين يحملان الجنسية السورية.
طلبت المرأة الطلاق من الرجل
وقد ذكرت أن الزواج قد بات من المستحيل استمراره.
تقدمت بطلب فرعي للمحكمة بالزام الزوج دفع نفقة مبلغ 250 يورو شهريًا لطفلها القاصر ، المولود في... بتاريخ ...
2- والآن بعد أن كانت الإقامة المعتادة للأطراف في هولندا وقت تقديم الدعوى ، كان للقاضي الهولندي صلاحية البت في طلب الطلاق.
لكن قبل إجراء تقييم طلب المرأة للحصول على الطلاق ، يجب الإجابة على سؤال أولي ، وهو ما إذا كان الزواج قد تم بين الزوجة والزوج والذي جرى إبرامه في سوريا قانونيا.
فقط بعد الإجابة على هذا السؤال يمكن النظر في طلبات المرأة.
تنص الفقرة 1 من المادة 10-31 على أن الزواج المبرم خارج هولندا يكون ساري المفعول قانوناً اذا أبرم وفقاً لقانون البلد الذي حصل فيه حفل الزفاف.
وعلاوة على ذلك ، تنص الفقرة الرابعة من هذه المادة على أن الزواج يفترض أنه صالح إذا كانت شهادة الزواج قد صدرت عن سلطة مختصة.
في الالتماس ، قدمت المرأة نسخة من (على ما يبدو) شهادة الزواج ، فضلا عن "عقد زواج" باللغة الإنجليزية.
لم تقدم المرأة نسخة أصلية وموثقة من شهادة الزواج.
وقد قالت ، بعد سؤال المحكمة ، أنه من المستحيل عمليا أن تحصل على شهادة الزواج الأصلية من سوريا.
في خطاب مؤرخ 26 سبتمبر 2017 ، قال المحامي بأن المرأة قد عاشت الحياة الزوجية في سوريا .
لكن والداها منعاها من مرافقة زوجها في رحلته إلى هولندا.
بعد حوالي سنتين ، وصلت الى (الرجل) في هولندا.
هذا صراحة كان ضد رغبات والديها.
أرسل والدها صورة لقرار الزواج في سوريا إلى
Holland
المرأة، ثم سلمته إلى دائرة الهجرة والجنسية.
تم منح تصريح الاقامة للمرأة اعتبارًا من 10 مايو 2016 ويسري حتى 10 مايو 2021.
في أول مقابلة مع الهجرة قالت
فيما يتعلق بالزواج ، أنها وزوجها ، [الرجل] ، قد وكلا محاميا ولم تكن هي نفسها حاضرة في حفل الزفاف لأنها كانت في اليونان في ذلك الوقت.
وقد تم ابرام عقد الزواج في سوريا، لا تعرف المرأة أي شهود كانوا حاضرين ، ولكن والدها كان حاضرا.
من بيان التسجيل الأساسي للبلدية، تبين أن الرجل قد وصل الى هولندا يوم 10 نوفمبر 2014، وأنه يعيش في عنوانه بالبلدية منذ 5 أكتوبر 2015. حالته الزوجية هي: غير متزوج / لا شراكة مسجلة.
في جلسة الاستماع ذكر الرجل، عندما سئل من قبل المحكمة، أنه لم يوكل محام لإبرام عقد الزواج، وأنه لم يمنح هذا الترخيص.
بعد أن جاءت المرأة إلى هولندا ، سمع أنها قد أخبرت الـ IND بأنها متزوجة منه.
حتى ذلك الحين، لم يكن على علم بوجود زواج(!!)
وبموجب القانون السوري، للزواج بين المسلمين يجب موافقة محكمة المنطقة على الزواج.
ويتم الزواج وفق الشريعة الإسلامية بإعلان إرادة كليهما لاجراء ذلك ، في الوقت نفسه يتواجد الى جانب الخطيبين ، شاهدين معروفين (رجلان أو رجل واحد وامرأتان) ، في حضور قاضٍ.
ويتم اجراء عقد الزواج من قبل المحكمة وإرساله بعد ذلك إلى مسؤول في السجل المدني.
يتم تسجيل الزواج في إدارة الأحوال المدنية في المنطقة التي تم فيها الزواج (المادة 45 SLPs).
وتبين نسخة "صك الزواج" التي قدمتها المرأة أن مراسم الزواج جرت دون حضور الزوج والزوجة وأن محاميْن أتما العقد كممثلين عنهما.
وترى المحكمة أنه ، في ضوء ما ذكرته المرأة، وما أعلنه الزوج بجلسة الإستماع، بأنه لم يوكل محاميا ولم يمنحه الاذن لاجراء عقد الزواج، فيكون بذلك لم يتم أي زواج قانوني بين الطرفين.
وعليه ، تعلن المحكمة عدم صحة طلب المرأة بالطلاق بين الطرفين.
وهذا يعني أيضا أن المحكمة لا يحق لها تقييم نفقة الطفل التي تطلبها المرأة 250 يورو شهريا للقاصر.
الطرفين حرين في عقد اتفاقيات حول هذا خارج المحكمة.
في الجلسة، اتفق الطرفان على ترتيبات الرعاية:
يشارك الرجل برعاية الطفل القاصر في نهاية كل أسبوع ، حيث يستلم الرجل الطفل من المرأة ويعيده اليها.
3- قرار المحكمة:
تعلن المحكمة أن طلبات المرأة مرفوضة .
ﯾﺟب ﻋﻟﯽ اﻟطرف اﻟﻣدعي واﻟطرف اﻟﻣدعى عليه أن ﯾﻘدما اﻟإستئناف ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر من ﺗﺎرﯾﺦ تبليغهم هذا اﻟﻘرار.
المصدر: القضاء في هولندا
