تم طرد موظفة إدارية تعمل في شركة تقويم الأسنان، لأنها اختلست مبلغ 193,000 يورو خلال عامين، طالبت في المحكمة أن تعود لوظيفتها مع الرواتب والتعويض.
لأن لديها إدمان على التسوق، و لا يمكن لومها على السرقة.
Holland
بدات المرأة البالغة من العمر 31 عامًا العمل في تقويم الأسنان في نهاية عام 2012.
بعد مرور عام واحد، اتضح أنها اشترت أشياء خاصة بها بقيمة 18,000 يورو وتم دفعا بأموال من الشركة.
لم يفصلها صاحب العمل، لكنه منحها فرصة ثانية بشرط أن تتعالج نفسيا وعدم العودة للإختلاس.
في بداية هذا العام، اكتشف صاحب عملها أنها قامت منذ بداية عام 2017 بتحويل مبالغ كبيرة من الشركة إلى حسابها الخاص، حيث تمكنت من سرقة 193,000 يورو.
لقد فعلت ذلك من خلال إعداد أوامر صرف بأسماء الموردين المعروفين للشركة، ولكنها وضعت رقم حسابها البنكي الخاص.
قام صاحب عملها بسداد هذه المدفوعات للحساب، قالت المرأة إنها أنفقت الأموال المسروقة على الملابس والماكياج وعلاجات التجميل.
إدمان التسوق:
بعد أن اعترفت الموظفة بالسرقات، تم ايقافها عن العمل وفصلها.
المرأة لم تقبل بهذا وتوجهت إلى المحكمة للطعن في قرار الفصل.
وفقا لها، أنها سرقت الأموال بسبب اضطراباتها الشخصية وإدمانها على التسوق، وبالتالي لم تتمكن من السيطرة على تصرفاتها.
رفض الطعن:
اعتبر قاضي المحكمة الجزئية في أمرسفورت أنه ليس من المعقول ولا العدالة في ظل هذه الظروف إذا كانت الموظفة التي قامت بسرقة صاحب عملها، أن تتلقى مدفوعات وتعويض نهاية الخدمة.
وأشار إلى أنه من غير المرجح أن تسدد المرأة المبلغ إلى تقويم الأسنان.
قد يقوم طبيب تقويم الأسنان بخصم رصيد الأجر وأيام العطلة مقابل مطالبة الموظف بالتعويضات.
يقول المحامي مارتين ليم الوكيل عن عيادة تقويم الأسنان إنه سعيد بالحكم، "من الغريب أن شخصًا ما يسرق مئتا ألف يورو، ثم توكل محامًيا للطعن في فصلها".
المصدر: RTL