أول امرأة من بين أكثر من عشرة آلاف من الأمهات اللائي اضطررن إلى التخلي عن طفلهن في فترة الخمسينيات والستينيات والسبعينيات، ذهبت البارحة إلى المحكمة.
Holland
ترودي شيل جيرتسن (73 عامًا) تصف ما حدث لها ولابنها بأنه أمر مشين.
إنها لا تريد التعويض المالي، ولكن تحميل الحكومة الهولندية المسؤولية و الاعتراف بالمعاناة التي لحقت بها وبإبنها.
أصبحت شيل حاملًا من غير زواج في أواخر الستينيات، وتم وضعها في منزل للأمهات غير المتزوجات في أوستربيك.
رغم أنها صرحت بوضوح أنها تريد إبقاء طفلها لديها، إلا أنها اضطرت للتخلي عن ابنها فور ولادته، كانت تصر على رؤيته دائما.
تقول محاميتها ليزا ماري كومب لصحيفة تراو إن مجلس حماية الطفل كان يعرف أنها تريد الإبقاء على طفلها، و أن القانون الهولندي واتفاقية حقوق الإنسان التي وقعت عليها هولندا قد أثبتا بالفعل أن الرابطة بين الأم والطفل ضرورية.
لم يتم تذكير شيل بحقوقها أيضًا، أي أنها كانت مؤهلة للحصول على المساعدة، للحصول على الدعم المالي من الأب.
تم انتزاع ابنها منها و تبنيه من عائلة أخرى، كانت تقرأ لاحقًا في ملفه أنه فقد والدته في حياته المبكرة وبكى كثيرًا.
تخلت ما يقدر بنحو عشرة آلاف امرأة غير متزوجة عن أطفالهم خلال الفترة بين عام 1956 وعام 1984 أي في الفترة التي دخل بها قانون التبني حيز التنفيذ، إلى أن أصبح الإجهاض قانونيًا.
وفقًا لشيل جيرتسن، حدث هذا تحت ضغط شديد من البيئة المحيطة التي تعتبر أن الحمل و الانجاب بدون زواج هو عار كبير، حيث كان يتم انتزاع الأطفال من النساء غير المتزوجات.
إنها تريد الآن إجابات على عدة أسئلة:
لماذا لم يكن هناك رعاية للأمهات والأطفال في الخمسينيات في منازل الأمهات غير المتزوجات؟ وما هو الدور الذي لعبته الحكومة في فكرة أنه من الأفضل فصل الأمهات غير المتزوجات عن أطفالهن؟.
في وقت سابق من هذا العام، أعلن الوزير الحماية القانونية ديكر أنه سيتم إجراء تحقيق في الظروف التي تخلت فيها المرأة عن طفلها في ذلك الوقت.
فيما بعد أصبح لدى شيل جيرتسين ثلاثة أطفال آخرين من رجل آخر.
و بعد تشجيع ابنتها الكبرى، أرسلت رسالة قبل عام إلى ابنها المفقود.
أي أن أول تواصل بينهم حصل بعد 48 سنة من ولادته، وأصبح الاثنان على اتصال منذ ذلك الحين.
المصدر: NOS