القانون الفرنسي الجديد لمكافحة الارهاب يراد به أن يكون بديلا عن حالة الطواريء السارية في فرنسا منذ عامان.
ويسمح القانون الجديد بتوقيف الأشخاص وتفتيش المنازل ومنع التجمعات واغلاق دور العبادة و المساجد بدون قرار قضائي.
وقد برر وزير الداخلية هذا القانون على أنه ضرورة لمواجهة التهديدات الارهابية لفرنسا حيث قال أنه منذ بداية العام الحالي تم التخطيط لعشرون عملية ارهابية نفذ منها أربعة وتم احباط العمليات الباقية.
وقد لقي هذا القانون معارضة كبيرة من الأحزاب اليسارية والمنظمات الحقوقية والجمعيات الاسلامية في فرنسا التي برأيها أن هذا القانون سيضيق على حريات المسلمين ويعاملهم على أنهم مشتبه بهم.