آخر الأخبار
تم إخفاء ذلك عن البرلمان: الحكومة الهولندية تعترف بسقوط ضحايا مدنيين في غارة جوية على الحويجة بالعام 2015
التاريخ: 2019-11-04 20:27:29
أقرت الحكومة الهولندية بمسؤوليتها عن الغارة الجوية في عام 2015 على مصنع للقنابل في كركوك بالعراق، والتي راح ضحيتها سبعين شخصاً مدنياً.
كانت وزارة الدفاع على علم بالخسائر المدنية، لكنها أخفت ذلك عن البرلمان الهولندي، وذلك حسب رسالة من وزيرة الدفاع بيليفيلد أرسلتها اليوم إلى مجلس النواب.
Holland
كما تورطت هولندا في هجوم أخر على منزل في مدينة الموصل العراقية، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، كما كتبت الوزيرة.
هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها هولندا عن غارات جوية نفذتها في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.
أظهرت الأبحاث التي أجرتها NOS و NRC قبل أسبوعين أنه في عام 2015، تم تدمير حي بالكامل في هجوم هولندي اضغط هنا على مصنع للقنابل في الحويجة.
كانت تلك واحدة من أكثر الهجمات دموية من قبل التحالف الدولي في الحرب ضد داعش.
قُتل ما لا يقل عن 70 شخصًا، بمن فيهم الأطفال والنساء وفقًا لشهود عيان.
كتبت الوزيرة أن المعلومات التي استند إليها الهجوم أنذاك، كانت غير كاملة.
حيث كان من المفترض أنه لا يوجد أشخاص مدنيين في المنطقة المحيطة بمصنع القنابل.
لكن الأهم من ذلك أنهم فوجئوا بكمية الذخيرة الكبيرة التي كانت في المصنع، والتي تسببت في انفجار ثانٍ ضخم.
تقول الوزيرة أنها "تأسف بشدة لوفاة ضحايا مدنيين، هذا مؤلم للغاية حيث كانت أعمالنا تهدف إلى منع وقوع أكبر قدر ممكن من الأضرار الجانبية، وخاصة الخسائر في صفوف المدنيين، لكن كنا في وضع حرب حيث لا يمكن استبعاد هذه المخاطر تمامًا".
بعد الهجوم على الحويجة الذي وقع في 3 يونيو، عرفت وزارة الدفاع بسرعة أن شيئًا خاطئاً قد حدث لأن الطيار الهولندي لطائرة F-16 أجرى على الفور تقييمًا لأضرار المعركة.
وكشفت الوزيرة أنه كان هناك "أضرار جانبية غير مقصودة".
حقق الأمريكيون أيضًا في القضية وأبلغوا وزارة الدفاع في 15 يونيو بأن سبعين شخصًا قُتلوا في القصف.
وفقًا للوزارة، أبلغ الأمريكيون هولندا، أن كلاً من الضحايا المدنيين ومقاتلي داعش قد قتلوا، لكن لم يكن من الممكن بعد ذلك تحديد من هو المقاتل من داعش ومن هو المدني.
بينما قيل لمجلس النواب في 22 يونيو، أي بعد أسبوع من قيام الأمريكيين بإبلاغ هولندا، شيئاً آخر !
رداً على أسئلة مكتوبة تم توجيهها لوزارة الدفاع في ذلك الوقت، كتبت الوزيرة هينيس أنه لم يكون هناك ضحايا مدنيون قد ماتوا نتيجة للأعمال الهولندية.
تقول الوزيرة بيليفيلد:
"هذا خطأ في حد ذاته، هذا خطأ" حيث أنه في ذلك الوقت، كان معروفًا بالفعل في الوزارة أن الأميركيين أوضحوا سقوط مدنيين.
null
null
وزيرة الدفاع السابقة هينيس، تعمل الآن مبعوثة للأمم المتحدة في العراق، لا تريد الرد و تقول أن هذا الأمر متروك للوزيرة الحالية.
سقوط مدنيين في هجوم ثاني:
الحكومة الآن تتكلم عن هجوم ثاني، حيث تحول المقر المفترض لتنظيم داعش في الموصل إلى منزل، مما أسفر عن مقتل أربعة من أفراد عائلة في 21 سبتمبر 2015.
هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها الحكومة عن بيانات ومواقع الهجمات الجوية التي نفذتها هولندا.
وفقًا للوزيرة بيليفيلد، أصبح هذا ممكنًا الآن لأن هولندا لم تعد تشارك في المهمات الجوية وبالتالي فإن الإبلاغ عن هذه البيانات "لم يعد ينطوي على مخاطر مباشرة للسلامة التشغيلية والشخصية".
لا تعويضات:
تقول الوزيرة إن أقارب الضحايا لا يمكنهم المطالبة بتعويضات من هولندا.
بحثت النيابة العامة في كلا الهجومين، وخلصت إلى أنه لم يحدث شيء غير قانوني.
علاوة على ذلك، وفقًا لبيليفيلد، فإن العراق مسؤول عن معالجة المطالبات الفردية.
ومع ذلك، فإن الحكومة الهولندية تبحث في إمكانية توفير صندوق مالي "للمناطق المعنية".
تؤكد بيليفيلد أن هذا ليس اعترافًا بالذنب، ولكنه علامة على حسن النية تجاه المناطق المتأثرة.
- هل كان من الممكن للقوات الجوية الهولندية إلغاء الهجوم؟
تم إرسال طائرات F-16 الهولندية إلى العراق وسوريا بين عامي 2014 و 2016 وعام 2018 كجزء من تحالف دولي كبير لمحاربة الإرهاب.
بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ أكثر من 2100 غارة جوية من الأردن، كان الغرض من المهمة هو محاربة تنظيم داعش.
تكشف الوزارة الآن عن التفاصيل الدقيقة للهجومين، لأنهما حسب الوزارة، هما الهجومان الوحيدان اللذان نفذتهما هولندا و ثبت فيهما وقوع "قتلى أو ضحايا مدنيون على الأرجح".
تم تحديد مكان القصف "الذي يجري الحديث عنه" في المقر الدولي للعملية في الكويت.
ثم تم إعادة فحص جميع المعلومات المتاحة في مقر ثانٍ في قطر، تم بعد ذلك تم منح الضوء الأخضر للهجوم.
قام جندي هولندي، حامل البطاقة الحمراء، بفحص المعلومات المتاحة وكان ينبغي عليه أن يقول لا.
كتبت الوزيرة:
"إذا تم تخصيص هدف لهولندا، فإن على حامل البطاقة الحمراء أن يكون متأكداً مقدماً أن خطر حدوث أضرار جانبية كان ضئيلًا قدر الإمكان، وفقًا لما يقتضيه قوانين الحرب الإنسانية قبل أن يعطي اشارة الموافقة".
المصدر: NOS الخبر كما من المصدر
