احتفظت مصلحة الضرائب والجمارك منذ حوالي عشرين عامًا بقائمة سوداء سرية من المحتالين المحتملين.
لكن الأدلة على الاحتيال التي بنيت عليها تلك القائمة كانت غير موثوقة وغير قابلة للتحقق، وفقًا لتحقيق داخلي أجرته صحيفتي تراو و RTL.
Holland
يقول خبراء الخصوصية إن نظام التسجيل مخالف لقانون الخصوصية، كان هناك حوالي 180،000 شخص في القائمة.
وقد دخل البعض في تلك القائمة لأن النيابة العامة طلبت معلومات عنهم في تحقيق جنائي ما.
لم يتم الاحتفاظ بأي معلومات عما إذا كان هؤلاء الأشخاص قد ارتكبوا فعلًا خطأ ما.
و لم يذكر النظام بالضبط ما هو التحقيق، فقط ذُكر أنه كان هناك تحقيق.
النظام لم يعد نشط
في شهر يناير من العام الماضي، أصبح من المعروف بالفعل أن النظام غير قانوني، ولكن ذلك فقط بعد الأسئلة المستمرة من Trouw و RTL Nieuws، تم إيقاف تشغيل النظام من قبل سلطات الضرائب يوم الخميس الماضي.
بسببه أصبح الكثير من الناس في ورطة مالية
يقول الأستاذ في القانون فان هوبوكين: "إنها مشكلة حقًا، إنه يطرح أيضًا السؤال التالي: هل ما زال هناك المزيد لم نعلمه؟ ما الذي قامت به السلطات الضريبية من خلال هذا النظام في السنوات الأخيرة؟"
خلصت لجنة دونر، التي حققت في شأن بدلات رعاية الأطفال اضغط هنا مؤخرًا إلى وجود "تمييز" لدى سلطات الضرائب.
تم افتراض أن الأهل محتالون لمجرد أنه تم السؤال عنهم للتحقق.
واجه الكثير من الناس مشاكل مالية خطيرة بسبب الإجراءات غير المشروعة للسلطات الضريبية.
المصدر: NOS