لن يتم محاكمة المتسوقين الذين يسرقون للمرة الأولى من المتاجر في أمستردام بل سيتم فرض عقوبة تعويض مالية عليهم فقط.
ترغب الشرطة ودائرة الادعاء العام في تخصيص المزيد من القدرات لحل المسائل الأخرى.
Holland
سيتلقى الأشخاص الذين يسرقون شيئًا ما لأول مرة، من الآن فصاعدًا، إذا استوفوا شروطًا معينة، مطالبة بالتعويض عن الأضرار تبلغ 181 يورو، عليهم دفع هذا المبلغ للضحية.
يقول توين فان لوينهاوت، قائد المنطقة بشرطة أمستردام: "الوقت الذي تستغرقه التسوية غالبًا ما يكون غير متناسب مع الجريمة والأضرار، يقضي ضباط الشرطة ما بين ست إلى ثماني ساعات في الإجراءات الإدارية.
ونتيجة لذلك، يتوفر عدد أقل من ضباط الشرطة للتعامل مع الجرائم الخطيرة الأخرى ذات الأولوية العليا، مثل السطو في الشوارع أو العنف أو الملاحقة أو الاحتيال".
يمكن للشرطة من خلال هذا، التركيز على الجرائم الأكثر خطورة
تم وضع النهج الجديد بالتشاور مع النيابة العامة، و قال المدعي العام فرانك فان دييك المسؤول هو وفريقه عن التعامل مع معظم عمليات السرقة:
"هذا النهج هو معالجة مسؤولة وفعالة من الناحية الاجتماعية لهذا النوع من السرقة".
"كما أننا ندعم هذا النهج البديل، يتم تعويض رجل الأعمال عن الضرر الناجم عن السرقة، ويمكن للشرطة التركيز على الجرائم الأكثر خطورة".
لا تعتقد خدمات التحقيق أن المتسوقين سوف يفلتون من النهج الجديد، ستستمر الشرطة في القدوم إلى مكان السرقة.
بالإضافة إلى الغرامة المباشرة، سيتم اجراء "محادثة توبيخ" مع الشخص المعني، وسيتم الإشارة إلى العواقب الإجرامية في حال وقوع سرقة لاحقة.
سيتم طرح النهج الجديد على مراحل داخل أمستردام وبلديات أمستلاند المحيطة وينطبق فقط على تجار التجزئة.
المصدر: Telegraaf