تقدم المزيد والمزيد من البلديات ما يسمى بفرض الإشغال الذاتي, ويلتزم المشتري بموجب هذا بالعيش في المنزل بنفسه. حيث لم يعد مسموحاً بتأجير المنزل. ويبدو هذا واضحاً من جرد قام به Het Financieele Dagblad.
يهدف هذا الإجراء إلى منع المستثمرين من شراء منازل جديدة وتأجيرها.
في الوقت الحالي، أدخلت 18 بلدية متطلبات الإسكان للبناء الجديد، والتي تتراوح من مدن كبيرة مثل Amsterdam, Utrecht و Zwolle إلى بلديات أصغر مثل Bernheze, Nieuwkoop و Bergeijk. في البلديات الأخرى، يعمل أعضاء المجلس البلدي على إدخال الإجراء أو تم اعتماد الاقتراحات في المجالس البلدية لفرض هذا الالزام.
المنازل الموجودة
يختلف تفسير هذا الالزام السكني من بلدية إلى أخرى. في Nuenen وHaarlem، على سبيل المثال، ينطبق الإجراء فقط على المنازل التي تصل أسعارها إلى 200000 و 383358 يورو على التوالي. وفي Zwolle، تنتهي متطلبات السكن بعد خمس سنوات.
يمكن لمسؤولي البلدية فقط فرض التدابير على مشتري المنازل الجديدة. يجب أولاً تعديل التشريعات الوطنية للمنازل القائمة. ويقوم وزير الداخلية Ollongren بالتحقيق فيما إذا كان ذلك ممكناً من الناحية القانونية.
لا يعتبر اتحاد القطاع للمستثمرين من القطاع الخاص الإجراءات الواردة في FD كحل لمشكلة نقص المنازل. يقول المدير العام Laurens van der Noort من Vastgoed Belang: "إنه يحتوي على محتوى رمزي عالٍ".