انتقد مجلس الأمن ورابطة البلديات الهولندية، ورابطة رؤساء البلديات الهولندية قانون سرعة انتشار فايروس كورونا بشكل حاسم.
في وقت سابق اليوم، طالبت جمعية المستشارين الهولندية بمزيد من التأثير بعد تطبيق قانون الطوارئ. ويتفق النقد من الأحزاب الثلاثة الأخرى على الشيء نفسه: إنهم يريدون أن يكونوا قادرين على ممارسة المزيد من التأثير على تدابير كورونا المحلية.
ويريد مجلس الأمن، المكون من رؤساء 25 منطقة أمنية في هولندا، أن ينص القانون صراحة على أن المناطق الأمنية يجب أن تحتفظ بدور تنسيقي في إحياء فايروس كورونا في المنطقة. تطالب البلديات (VNG) ورؤساء البلديات (NGB) بحماية العملية الديمقراطية على المستوى المحلي خلال أزمة كورونا. في رسالة مشتركة إلى مجلس النواب، كتبوا أن اقتراح "قانون التدابير المؤقتة لفايروس covid-19'' لا يأخذ في الحسبان التخصيص الإقليمي.
يعتبر كل من VNG و NGB أن مشروع القانون المطروح الآن على الطاولة يمثل تحسناً قوياً مقارنة بالإصدار السابق، لكنهم يرون أيضاً "الأجزاء التي لم تتغير على الرغم من انتقاداتنا". "لا يوجد نص للمشاركة المسبقة لعضو مجلس محلي ومجلس المدينة في قرارات عمدة البلدية. تعتقد الحكومة أن إدخال مثل هذا النظام سيعقّد العلاقات الإدارية بلا داع. نحن لا نتفق مع ذلك."
يقول أعضاء مجلس البلدية والبلديات إنهم يجب أن يشاركوا في صنع القرار على المستوى المحلي. "إن أهمية الشرعية الديمقراطية الجيدة على المستوى المحلي كبيرة، خاصة وأن الاستجابة الضرورية لأزمة Covid-19 ستستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعاً."