لن يضمن الوزير Ferd Grapperhaus إعادة جزء من أموال غرامات مخالفة إجراءات كورونا للأشخاص الذين تلقوا الغرامة وقاموا بدفعها. ولا يعتقد أن الأمر متروك له للتدخل في الغرامات التي سبق أن فرضتها النيابة العامة.
كان هناك اليوم نقاش في مجلس النواب حول القانون الخاص بكورونا مع مجلس الوزراء. وبناءً على إصرار مجلس النواب، ينص هذا القانون على خفض الغرامة المفروضة على مخالفة إجراءات كورونا من 390 يورو إلى 95 يورو ولن يتم تضمينها في السجل الجنائي للمخالفين.
بالنسبة للأشخاص الذين حصلوا بالفعل على سجل جنائي لهذا السبب، فسوف تنتهي صلاحيته، لكن أي شخص دفع غرامة قدرها 390 يورو بدلاً من 95 يورو فلن يسترد الفرق.
"ظالم"
ووصف النائب Farid Azarka من حزب (DENK) بأن هذا "غير عادل" أن الغرامات التي دفعها الأشخاص في السابق لن يتم رد المبلغ الزائد. يريد من الوزير أن يفعل شيئاً حيال ذلك.
لكن Grapperhaus لا يرى أي احتمال لذلك. "هذه قرارات قضائية. أعتقد أن تقسيم السلطات يعني أنه يجب علينا احترام ذلك". كما أن الوزير Grapperhaus لا يريد التدخل في الأوامر العقابية التي تفرضها النيابة العامة.