مئات الآلاف من المستأجرين في شرق وشمال البلاد ضحايا سياسة وطنية رديئة، بينما الحكومة توزع الملايين على البلديات الأخرى التي تقوم ببناء المنازل الجديدة، المناطق التي تعاني من التقلص السكاني لا تمتلك الكثير من المال المعالجة التدهور والأحياء الضعيفة في السنوات القادمة.
في ذات الوقت يترتب على شركات الإسكان في هذه المنطقة دفع المبلغ الكامل لضريبة المالك، حيثُ تمَّ إدخال هذه الضريبة على الشركات وأصحاب العقارات الكبار في عام 2014 كتدبير لمواجهة الازمة، ستحصل البلديات النامية على خصم كبير على ضريبة المالك.
يقول Els Birkenhäger المدير في Sité Residential Services في Doetinchem: يمكن لشركات الإسكان تعويض كل هذا عن طريق زيادة الإيجار، لكن هذا ليس خياراً، هؤلاء هم الأشخاص ذوو الدخل الأدنى في هولندا والذين يتعين عليهم دفع مبلغ إضافي بسبب ضريبة المالك".
رفضت شركات الإسكان حلاً آخر، ألا وهو بيع جزء من ملكية المنزل، عدد كبير من مالكي المنازل لا يستطيعون تحمل تكاليف الضرائب، وكذلك هم لا يملكون المال لترميم هذه المنازل؛ يجب أنْ يكون هناك دعم لمنطقة لاهاي، هذا ما قالته الشركات من بينها: Sité Woondenservice وProWonen من Borculo وWonion من Ulft.
وحسب Els Birkenhäger:" القرى والأحياء في تراجع مستمر، وليس من حق المؤسسة فعل أي شيء حيال هذا الأمر، وذلك لإنَّ عليها الالتزام بمهامها التي هي بناء وتأجير المنازل في Achterhoek، وتابع، الأمر الحيوي هو تحويل المنازل الخالية إلى منازل للمسنين، بالإضافة لذلك، يجب عزل جزء كبير من العقارات المؤجرة بشكل أفضل.
ومازالت الشركات تقول أنَّ هذا مُكلف جداً بحيثُ لا يمكن تعويض هذه الأموال.
لايزال المقيم يدفع نفس الإيجار الشهري، وهذا ما يؤدي إلى الاختلاف الطبقي في سوق الإسكان، تدعو الشركات في تلك المناطق إلى تغيير هذه السياسة التي وصفوها "بالسياسة المنحرفة".