في هذه المقالة سنقدم لكم ملخص المخططات لمجلس الوزراء الهولندي لعام 2021، التي قدمتها حكومة Rutte III في Prinsjesdag.
•الاقتصاد والخطط المالية
بعد الانكماش الذي حدث في عام 2020 بنسبة 5% نتيجة الأحداث التي تتالت من انتشار جائحة كورونا، للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم لرواد الأعمال الذين يرون تراجع العقود، من المتوقع نمو اقتصادي بنسبة 3.5% لعام 2021.
أما نسبة البطالة سترتفع بنسبة 5.9%، وكذلك عجز الموازنة يرتفع إلى 5.5%، والدين العام سيرتفع في العام القادم بنسبة 61.1%؛ لكن مع ذلك هذه التوقعات ليست مؤكدة.
يحاول مجلس الوزراء دعم وتعزيز الاقتصاد للمستقبل، على وجه التحديد لأننا خفضنا ديننا الوطني معًا في السنوات الأخيرة.

على سبيل المثال، ستكون هناك حزمة دعم وتعافي شاملة لدعم الوظائف والدخل، ومساعدة أصحاب العمل على التكيف مع الوضع الجديد والحد من الأضرار الاقتصادية طويلة الأمد.
بالإضافة إلى ذلك، سيواصل مجلس الوزراء الاستثمار في المرافق العامة، مثل التعليم والأمن. أخيرًا، يتخذ مجلس الوزراء خطوات لجعل هولندا أقل عرضة للصدمات الاقتصادية على المدى الطويل. يتم ذلك، على سبيل المثال، من خلال إنشاء صندوق نمو وطني لاستثمارات كبيرة في القدرة على الكسب في المستقبل.
   
•تمديد إجراءات المساعدة
1.اختار مجلس الوزراء تمديد حزم الطوارئ السابقة لدعم الشركات والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين (حتى الآن 62 مليار يورو) لمدة 9 أشهر اعتبارًا من 1 أكتوبر 2020. ونتيجة لذلك، فإن العمال ورجال الأعمال لديهم الوضوح لفترة أطول من زمن.
2.دعم الموظفين والأشخاص العاملين لحسابهم الخاص وأرباب العمل وذلك لتقليل الخسائر غير الضرورية للوظائف، تخصص الحكومة أيضًا 1.4 مليار يورو لمساعدة الأشخاص في العثور على عمل آخر وتقليل الديون.
3.لدعم الاقتصاد أكثر سيتم تسليط الضوء على الاستثمارات المخططة بقيمة مليار يورو في البنية التحتية والإسكان

•تنفيذ الاتفاقات المبرمة
1.ستواصل الحكومة جهودها في بناء مرافق عامة، على سبيل المثال معالجة الجريمة المنظمة التي تقوض المجتمع (141 مليون يورو في عام 2021 و150 مليون يورو هيكليًا في السنوات التالية) ويتم توفير 32 مليون يورو إضافية سنويًا لمعالجة نقص المعلمين.
2.يتخذ مجلس الوزراء تدابير إضافية لخفض ثاني أكسيد الكربون من أجل تنفيذ حكم Urgenda، في السنوات المقبلة، ستستثمر أيضًا 5 مليارات يورو في تدابير للحد من ترسب النيتروجين واستعادة الطبيعة.
3.سيتم التخلص التدريجي من استخراج الغاز في جرونينجن بشكل أسرع.
4.للاستثمار في سوق الإسكان.

   
•تنمية القوة الشرائية
تظل صور القوة الشرائية تقديرات وليست وعودًا، خاصة في هذا العام لا أحد يعرف كيف سيتطور الاقتصاد، في أزمة كورونا، تقوم الحكومة بتوقع القوة الشرائية مثل توقع الرواتب وقوتها مقابل أسعار السوق، بينما في هذا العام كان التركيز على كيفية إبقاء الموظفين على رؤوس عملهم، لهذا السبب قدمت الحكومة حزمة دعم وتعافي، الهدف منها مساعدة الشركات والموظفين، والمساعدة في العثور على وظائف مناسبة، إذا تمَّ فعلاً هذا الامر سيكون الوضع أفضل بنسبة تصل الى 0.9%.

•تدابير ملموسة لتطوير القوة الشرائية
1.سينخفض المعدل في الفئة الأولى الجديدة، والتي تدفع فيها الغالبية العظمى من الناس الضرائب، بمقدار 0.25% وبذلك يصل المعدل إلى 37.1٪. النسبة الأعلى تبقى 49.5٪.
2.سيدفع العاملون ضرائب أقل بسبب زيادة الائتمان الضريبي للشخص العامل بحد أقصى + 324 يورو إلى 4205 يورو كحد أقصى بما في ذلك الربط.
3.يزداد الائتمان الضريبي العام بمقدار 82 يورو بحد أقصى 2837 يورو، وذلك لتوفير دعم إضافي لذوي الدخل المنخفض.
4.ستزيد الحكومة الائتمان الضريبي للشخص المسن إلى حد أقصى قدره 1،703 يورو.
5.زيادة الميزانية المتعلقة بالطفل للأسر التي لديها 3 أطفال أو أكثر، من الطفل الثالث، يزيد المبلغ لكل طفل بمقدار 617 يورو إلى 919 يورو.
6.سيتم التعجيل بتخفيض علاوة العامل المستقل، تم تخفيض الخصم بمقدار 360 يورو إلى 6670 يورو، لكن العاملين لحسابهم الخاص لا يعانون، لأنهم مثل غيرهم من العمال يستفيدون من التخفيضات الضريبية الأخرى.
7. زيادة البدل المعفى من الضرائب في المربع 3 من 31000 يورو إلى 50000 يورو للفرد.
8. البنود القابلة للخصم (مثل خصم فائدة الرهن العقاري) سيتم تخفيضها من 46.0٪ إلى 43.0٪.
   
•الأعمال وسوق العمل
جائحة كورونا لا تزال تؤثر على سوق العمل، فالجائحة هي شغل شاغل الحكومة، هذا أدى للتأثير على الاقتصاد الوطني، فيما كانت الحكومة إلا وقدمت حزم مساعدة لتعافي الاقتصاد وسوق العمل، وتركز هذه الحزم على دعم الأعمال، ومساعدة الشركات، والموظفين على التكيف والاستثمارات لخلق وظائف جديدة.


تحتوي الخطة الضريبية أيضًا على إجراءات إضافية لتحفيز النمو الاقتصادي في أزمة كورونا هذه. لكن مجلس الوزراء يريد أيضًا عرض منظور للفترة التي تلي ذلك. وهذا هو سبب استمرارها في الإصلاحات والتدابير من أجل نظام ضريبي أفضل وأكثر عدلاً وأكثر مراعاة للبيئة.


•الخطة الضريبية لعام 2021
1. ضريبة الشركات: تم إلغاء التخفيض المعلن عنه سابقًا لمعدل الضريبة المرتفع على الشركات، وبقي هذا المعدل عند 25٪. بهذه الطريقة، تخلق الحكومة المجال المالي لتقوية الاقتصاد.
2. تخفيض معدل ضريبة الدخل المنخفض على الشركات من 16.5٪ إلى 15٪، علاوة على ذلك، ستدفع المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة هذا المعدل المنخفض في السنوات القادمة.
3.تشجيع الشركات على إجراء استثمارات بخصم استثماري جديد اعتبارًا من عام 2021. إذا قامت الشركات باستثمار، مثل شراء آلة جديدة أو سيارة شركة، فعليها دفع ضرائب أقل على الأجور.
4.تخفيض علاوة العامل المستقل بشكل أكبر، ولكن يتم تعويض ذلك من خلال زيادة الإعفاء الضريبي للشخص العامل وانخفاض المعدل الأساسي في ضريبة الدخل من 37.35 إلى 37.10٪، هذا يقلل من الفروق في العبء الضريبي بين الموظفين والعاملين لحسابهم الخاص.
5.تخفيض الخصم سنويًا بمقدار 110 يورو إضافية؛ حتى يصل إلى 3240 يورو في عام 2036.
6.فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات بشكل أكثر إنصافًا، مع مراعاة مناخ الأعمال، على سبيل المثال، ستكون تسوية الخسائر كما أوصت بذلك لجنة Ter Haar، محدودة اعتبارًا من عام 2021 ونقوم بالتحقيق في المعاملة الضريبية للقرض ورأس المال السهمي بشكل أكثر مساواة.
   
•الاستثمار في هولندا
الازدهار أكثر من مجرد اقتصاد، إنه يتعلق أيضًا بالرعاية الجيدة والتعليم الجيد وبيئة معيشية نظيفة وآمنة. هذا هو سبب الاحتفاظ بالدورة، في اتفاق الائتلاف وفي الميزانيات السابقة تم الاتفاق على الاستثمار في المرافق العامة: الدفاع والشرطة والرعاية الصحية والتعليم.
1.الاستثمار بكثافة في الإسكان.
2.بناء 51 ألف منزل على المدى القصير.
3.استخدام حزمة قوية من التدابير لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
4.الاستثمار في الطرق والسكك الحديدية والممرات المائية في السنوات القادمة.
5.إنشاء صندوق النمو الوطني، والذي يتم من خلاله إجراء استثمارات كبيرة في الابتكارات والتقنيات التي ستكسب أموالنا في المستقبل.


•صندوق النمو الوطني
يركز صندوق النمو الوطني على الاستثمارات العامة التي تساهم في قدرة الاقتصاد الهولندي على الكسب على المدى الطويل، هذه الاستثمارات ضرورية لمواجهة تحديات النمو الاقتصادي مثل الشيخوخة وتغير المناخ وتباطؤ نمو الإنتاجية.
1. تخصيص ما يقرب من 6.7 مليار يورو لتدابير التعامل مع أزمة كورونا.
2.توسيع برنامج العمل في الرعاية وجعلها هيكلية.
3.توفر الحكومة مبلغًا إضافيًا قدره 20 مليون يورو لعام 2021، يرتفع إلى 130 مليون يورو سنويًا اعتبارًا من عام 2023.
4. تقدم الحكومة 300 مليون يورو إضافية متاحة مرة واحدة في عام 2022 للبلديات لرعاية الشباب، هذا بالإضافة إلى البدل الذي كان متاحًا مسبقًا من قبل مجلس الوزراء للفترة الممتدة حتى عام 2021.
5.توفير 200 مليون يورو لعامي 2020 و2021، لتجديد المأوى والسكن مع توجيهات للمشردين.

•سوق الإسكان
1.سيتم بناء 51000 منزل إضافي، 65 ٪ منها في قطاع ميسور التكلفة.
2.من الممكن أن يؤدي التخفيض الضريبي لجمعيات الإسكان للبناء الجديد إلى توفير 150.000 منزل إيجار اجتماعي على مدى السنوات الخمس المقبلة.
3.سيتم تسريع بناء المساكن من خلال تقديم وزيادة الموارد من دفعة المباني السكنية. سيوفر هذا 450 مليون يورو للبناء السكني في عام 2021.
4.يعفي مجلس الوزراء المبتدئين في سوق الإسكان من ضريبة التحويل بحيث يكون لديهم مركز أقوى في سوق الإسكان الذي يشغله الملاك ويكون لديهم القليل للادخار قبل أن يتمكنوا من شراء منزلهم الأول.
5. يمكن للمستأجرين الذين يستأجرون من جمعية الإسكان ولديهم إيجار مرتفع مقارنة بالدخل المنخفض التقدم بطلب للحصول على تخفيض في الإيجار في عام 2021. على سبيل المثال، يريد مجلس الوزراء تحسين القدرة على تحمل الإيجار.

الخبر كما من المصدر

الحياة البرية في هولندا

معلومات اساسية عن التعليم الثانوي والابتدائي في هولند�

بعض النصائح تمكنك بأن تصبح أكثر انخراطًا في مدرسة طفلك

إذا كنت تشرب هذه الأنواع من القهوة ، فقد يكون لديك معدل

كيف تساعد طفلك في البقاء بأمان عبر الإنترنت

نصائح لإبراز نفسك في مقابلة العمل الخاصة بك قبل أن تبد�

الجوع الدائم وعدم الشبع هل هما مضران ؟ وما الاسباب ؟

عيب أمني كبير في أجهزة iPhone و iPad، تعمل Apple على حله مع التح

سيسمح تطبيق Zoom قريباً بإجراء مكالمات فيديو بلغات عديدة

لن يعمل WhatsApp بعد الآن على الهواتف القديمة اعتباراً من ن

•الحفاظ على قوة هولندا
1.إنشاء صندوق نمو وطني للاستثمار في القدرة على تحقيق الأرباح على المدى الطويل
2.توفير 20 مليار يورو للاستثمار في المعرفة والابتكار والبنية التحتية.
3.اتخاذ خطوات لتحسين أداء سوق العمل، على سبيل المثال، سيؤدي التخفيض في علاوة الشخص الذي يعمل لحسابه الخاص إلى تقليل الفروق في العبء الضريبي بين الموظفين والأشخاص العاملين لحسابهم الخاص.
4.يعمل مجلس الوزراء على تطوير نظام معاش مستقبلي من خلال تطوير اتفاقية التقاعد.

•الأمن والهجرة
1.سيوفر مجلس الوزراء 141 مليون يورو للهجوم الواسع ضد الجريمة المنظمة والتخريبية، في السنوات التي تلي عام 2021، سيكون هذا 150 مليون يورو من الناحية الهيكلية.
2.خصصت الحكومة 40 مليون يورو للقضاء على الأعمال المتراكمة التي نشأت في سلسلة العدالة الجنائية بسبب أزمة كورونا.
3.ستتلقى وزارة العدل والأمن 45 مليون يورو في عام 2021 لمواصلة البناء داخل نظام العدالة الجنائية.
4.ستتم إضافة 174 مليون يورو إلى سلسلة اللجوء في عام 2021، هذه الأموال مخصصة أساسًا للوكالة المركزية لاستقبال طالبي اللجوء (COA) وخدمة الهجرة والتجنس.

•المناخ
1.يستمر بناء مشاريع الطاقة المستدامة.
2.تستثمر الحكومة 60 مليون يورو في تدابير مستدامة في الصناعة العام المقبل.
   
•التربية والثقافة
1. صرف 32 مليون يورو إضافية كل عام، لمواجهة نقص المعلمين.
2. توفير مبلغ هيكلي قدره 450 مليون يورو لتعويض المدارس والجامعات عن أعداد التلاميذ والطلاب الأعلى من المتوقع.
3. يتوفر ما يقرب من 500 مليون يورو إضافية، لمنع التلاميذ والطلاب من التخلف عن الركب بسبب كورونا.
4.توفر الحكومة حوالي 350 مليون يورو في حزمة المساعدات الأخيرة لمعالجة بطالة الشباب، من أجل منع تاركي المدارس من أن يصبحوا عاطلين عن العمل
5. إنفاق 325 مليون يورو إضافية على التراث، و80 مليون يورو أخرى على الثقافة على أساس هيكلي.
6. إنفاق 300 مليون يورو في عام 2020. وفي أغسطس، تقرر تقديم حزمة إضافية بقيمة 482 مليون يورو للنصف الأول من عام 2021، لدعم الفنانين والمهنيين في القطاع الثقافي والإبداعي خلال أزمة كورونا.

•الأمن الدولي
1.استبدال وتحديث طائرات هليكوبتر النقل من طراز Chinook (208 مليون يورو).
2.الحصول على F-35 (887 مليون يورو)، وسفينة دعم القتال (114 مليون يورو).
3.توقع عام 2021 أن تنفق هولندا 1.48٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.
4.مع المكتب الدولي، ستضمن الحكومة أن المواطنين الهولنديين بالخارج يمكنهم الوصول إلى ما يقرب من 60 خدمة حكومية عبر قناة واحدة اعتبارًا من نهاية عام 2021.