قامت الوكالة المركزية لاستقبال طالبي اللجوء (COA) منذ سنوات بمشاركة معلومات غير قانونية حول مئات الآلاف من طالبي اللجوء في بلدنا مع الشرطة.
يتضح هذا من مسودة رسالة إلى مجلس النواب من الوزير المنتهية ولايته Grapperhaus (العدل) ووزير الخارجية Broekers-Knol (الهجرة)، الذي فحصه المجلس النرويجي للاجئين.
تنص الرسالة الموجهة إلى مجلس النواب على أنه سيتم إيقاف هذا الآن نهائياً، وزارة العدل والأمن لا ترد على أسئلة الصحيفة لأنها تريد أولا إبلاغ مجلس النواب بهذا الموضوع.
تمت مشاركة البيانات لمدة سبع سنوات على الأقل، تمت مشاركة جميع بيانات المقيمين في مراكز طالبي اللجوء من قبل COA مع المركز الوطني للأجانب التابع للشرطة، تمت مشاركة المعلومات الشخصية لطالبي اللجوء مثل الدين والعرق والاسم والعمر والبلد الأصلي، وهذا ما هو ضد القانون.
من غير المعروف ما فعلته الشرطة بهذه البيانات، نظراً لأنه تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، يجب الآن محوها من جميع أنظمة الشرطة، من غير المعروف ما إذا كان هذا قد حدث بالفعل.
لا خيار
بعد وصولهم مباشرة، تلقى طالبو اللجوء إعلان موافقة من موظفي COA، وذكرت أن COA تشارك البيانات مع الشرطة، يمكن أيضاً مشاركة معلوماتهم الطبية مع المنظمات ذات الصلة.
وفقًا لـ NRC، يمكن وضع علامة "نعم" فقط في نموذج أبريل 2020، لم يكن محامو اللجوء على علم بإعلان الموافقة، لأن طالبي اللجوء وقعوا على النموذج قبل تلقي المساعدة القانونية.