يتعين على بلجيكا سحب إجراءاتها الخاصة بفيروس كورونا في غضون ثلاثين يوماً.
قضت محكمة في بروكسل بذلك في قضية رفعتها منظمة حقوق الإنسان رابطة حقوق الإنسان.
وفقاً للمحكمة ، لا يوجد أساس قانوني جيد.
أمام الحكومة ثلاثون يوماً لإصلاحه ولا يزال بإمكانها استئناف القرار.
إذا لم تتوصل الحكومة إلى تشريع جيد ، فيجب على الدولة دفع غرامة يومية قدرها 5000 يورو، وزير الشؤون الداخلية فيرليندن يدرس الحكم.
وفقاً لـ VRT Nieuws ، تستند الإجراءات إلى عدد من قوانين خطط الطوارئ. لن يكون لديهم أساس كافٍ لتبرير مثل هذه الإجراءات الصارمة.