آخر الأخبار
آلية التعامل ببطاقة الائتمان
التاريخ: 2021-04-30 10:26:20
آلية التعامل ببطاقة الائتمان
تُعزى سهولة سرقة معلومات بطاقة الائتمان، إلى حد ما، إلى بساطة معاملات الشراء ببطاقة الائتمان التي تتكون من خطوتين فقط: التفويض، والتسوية.
في البداية، تتبادل أطراف المعاملة، وهي العميل، والجهة التي أصدرت البطاقة، والتاجر، والبنك التجاري، الذي يوفر خدمات مالية للشركات، ويسمى بنك التاجر، المعلومات فيما بينها لتفويض عملية شراء محددة أو رفضها.
وإذا وافق البنك على عملية الشراء، تتبادل البنوك الأموال لتسوية المدفوعات في عملية الشراء، وهذا يحدث عادة بعد عدة أيام من تفويض البنك.
لا يمكن الرجوع في علمية الشراء بمجرد موافقة البنك عليها، وهذا يعني أن جميع إجراءات الكشف عن الاحتيال يجب أن تنفذ أثناء الخطوة الأولى من المعاملة.
وسأوضح كيف تسير الأمور بين أطراف المعاملة بطريقة ميسرة.
فعندما تمنح شركات السداد، مثل "فيزا" أو "ماستركارد"، ترخيصاً للجهات التي تصدر بطاقات الائتمان، سواء كانت البنوك أوالاتحادات الائتمانية، التي تمثل الطرف المانح للقرض، مثل بنك باركليز، والبنك التجاري، باستخدام بطاقات "الفيزا" و"ماستركارد"، فإنها تضع شروط المعاملات المالية التي ستستخدم فيها هذه البطاقات.
ثم تتولى الجهة المصدرة للبطاقة تسليم بطاقة الائتمان للعميل بنفسه وإتمام عملية الشراء ببطاقة الائتمان، يعطي المشتري بطاقته الائتمانية للتاجر أو يدخل بياناتها عبر الإنترنت، ثم يرسل التاجر بيانات العميل وعملية الشراء المرغوبة إلى البنك التجاري.
ويوجه البنك بدوره المعلومات المطلوبة إلى الجهة المصدرة للبطاقة للكشف عن بيانات الحساب والموافقة على عملية الشراء أو رفضها ثم ترسل الجهة المصدرة للبطاقة القرار النهائي إلى كل من البنك التجاري والبائع.
ولا تُرفض المعاملة إلا في حالتين، أولا إذا كان الرصيد في حساب صاحب البطاقة لا يكفي لإتمام الشراء، أو إذا تبين للجهة المصدرة للبطاقة، استناداً إلى البيانات التي قدمها البنك التجاري، وجود شبهة احتيال.
ويتسبب الاشتباه الكاذب في جريمة احتيال في متاعب للعميل، منها رفض عملية الشراء، وربما توقف الجهة المصدرة للبطاقة التعامل ببطاقته الائتمانية لفترة وجيزة، وقد يسيء أيضاً هذا الاشتباه الكاذب إلى سمعة التاجر.
