آخر الأخبار
كيف تحمي بطاقات الدفع الإلكتروني من عمليات الاحتيال؟
التاريخ: 2021-04-28 15:11:59
كيف تحمي بطاقات الدفع الإلكتروني من عمليات الاحتيال؟
إذا كنت تمتلك بطاقة ائتمان أو بطاقة الخصم المباشر، فإن فرص وقوعك في فخ عمليات الاحتيال، كحال الملايين من قبلك، لا يستهان بها على الإطلاق.
فقد شهدت فترة الثمانينيات ارتفاعاً كبيراً في عدد مستخدمي بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم والبطاقات المدفوعة مسبقاً حول العالم.
وذكرت دورية "نيلسون ريبورت" أن حجم المشتريات عبر أنظمة الدفع الإلكتروني حول العالم تجاوز 31 تريليون دولار في عام 2015 ، ليحقق زيادة قدرها 7.3 في المئة عن عام 2014.
وفي عام 2015 كانت سبع عمليات شراء من بين كل ثمانية عملية شراء تُجرى عبر أنظمة السداد الإلكتروني.
ومن المتوقع أن يستمر الإقبال على طرق الدفع الإلكتروني بفضل الأنظمة الجديدة لتحويل الأموال عبر الإنترنت، مثل خدمة "paypal" وانتشار التجارة الإلكترونية حول العالم ولا سيما في الدول النامية التي تنتشر فيها التجارة الإلكترونية في الوقت الراهن بسرعة.
وقد امتدت أنظمة الدفع الإلكتروني إلى أسواق جديدة قدمت لها عدداً هائلاً من العملاء، في ظل ظهور شركات رائدة في مجال التجارة الإلكترونية مثل "فليبكارت"، و"سناب ديل" و"أمازون" في الهند حيث امتلكت هذه الشركات الثلاثة 80 في المئة من حصص سوق التجارة الإلكترونية في الهند عام 2015.
وفي الوقت نفسه صعد موقعي "علي بابا" و"جينغ دونغ" في الصين حيث امتلكت هاتان الشركتان على ما يزيد على 70 في المئة من سوق التجارة الإلكترونية الصيني في عام 2016.
ومع هذه الزيادة الكبيرة في أعداد مستخدمي أنظمة الدفع الإلكتروني إزداد عمليات النصب والاحتيال عبر الانترنت.
وبحسب دورية "نيلسون ريبورت" ارتفعت الخسائر الناجمة عن سرقة بيانات البطاقات الإلكترونية إلى 21 مليار دولار في عام 2015 بزيادة قدرها نحو ثمانية مليارات عن عام 2010.
وهذا الرقم قابل للزيادة مع حلول عام 2020، ليصل إلى 31 مليار دولار
ويتضمن ذلك المبالغ المسروقة التي تردها البنوك والشركات التي تصدر بطاقات الائتمان إلى العملاء المتضررين.
ويضع الكثير من الشركات في الغرب حدا أقصى لمسؤولية العميل عن الاستخدام غير المصرح به للبطاقة، بحيث لا يتجاوز 50 دولارا، في حال أبلغ عن الجريمة في غضون 30 يوما من سرقة بيانات بطاقة الائتمان أو يومين من سرقة بيانات بطاقات الخصم.
وهذه الخسائر ستحفز البنوك على الاستثمار في وسائل مكافحة الاحتيال.
إلا أن التجار يتكبدون خسائر أيضا بسبب جرائم الإنترنت التي ترتكب بطرق أخرى.
إذ يتكفل التجار بتوفير مستويات عالية من الأمان للعملاء، وفي حال تم اثبات تقصيرهم في توفير الحماية اللازمة، ستحملهم الشركات المسؤولة عن بطاقات الائتمان تكاليف رد المبالغ المسروقة.
