آخر الأخبار
السجن 52 عاماً لمهاجر سوري !!
التاريخ: 2021-04-29 09:19:49
حكمت محكمة في مدينة ميتيليني على جزيرة ليسبوس، على مهاجر سوري بالسجن 52 عاماً، بتهمة دخول الأراضي اليونانية بشكل غير شرعي، وتهريب الآخرين وإدخالهم إلى اليونان بشكل غير شرعي أيضاً.
حيث أن هُنالك منظمات غير حكومية متابعة للقضية وصفت الحكم بالعبثي، وقالت إنها ستتابع القضية عن كثب، متهمة السلطات اليونانية بإعتماد منهج “يجرّم الهجرة”.
أصدرت محكمة في جزيرة ليسبوس اليونانية يوم الجمعة الواقع في 23 نيسان الجاري، حكماً بالسجن بحق مهاجر سوري، بتهمة عبور الحدود بشكل غير قانوني، ومساعدة آخرين على الدخول إلى البلاد بشكل غير قانوني أيضا. أكمل بالأسفل
يمكنك الاعجاب بصفحتنا على الفيسبوك
مما لفت أنظار عدد من المنظمات الغير الحكومية العاملة على مساعدة المهاجرين في منطقة جزر شرقي بحر إيجه، فضلا عن التهم الموجهة للمهاجر والتي وصفتها بأنها غير مقبولة،بالنسبة لمدة السجن والغرامة المالية التي يجب عليه تسديدها، حيث عليه تسديد أكثر من 240 ألف يورو كغرامة مالية وإمضاء 52 عاماً في السجن حيث اعتبرتها المنظمات غير الحكومية فضيحة، مطالبة بالإفراج الفوري عن ذلك المهاجر.
وحسب ما جاء في المحاكمة، فقد فر المدعى عليه، ك.س، مع أسرته من الحرب الدائرة في سوريا إلى تركيا وهناك، رفض المشاركة في العملية العسكرية التركية في الحرب الأهلية في ليبيا، فسُجن وتعرض للتعذيب. تمكن من الفرار لاحقاً إلى اليونان مع زوجته وأطفاله الثلاثة الصغار. وصلت الأسرة إلى جزيرة كيوس اليونانية في آذار 2020، وحُرمت من حق اللجوء لمدة شهر، بعد أن اتخذت الحكومة اليونانية قراراً حينها بتعليق استقبال طلبات اللجوء مع تصاعد وتيرة الخلاف مع جارتها تركيا، منظمة “التضامن مع المهاجرين في إيجه” (Aegean Migrant Solidarity) وصفت تلك الخطوة بغير القانونية، واتهمت الحكومة اليونانية بتوجيه تهم “الدخول غير القانوني” بشكل ممنهج لكافة المهاجرين.
حيث أوردت المنظمة أن المهاجر موضع البحث تم اتهامه “زورا” لحظة وصوله، بتوجيه القارب وتسهيل دخول آخرين إلى البلاد بشكل غير قانوني وتعريض حياة آخرين للخطر.
أحد الناشطين ممن كانوا حاضرين وقت صدور الحكم قال “إن الحكومة اليونانية اعتمدت توجيه ذلك النوع من التهم بحق المهاجرين بشكل منهجي منذ عدة سنوات وهذا نهج عبثي،غالبا ما يتم إجبار المهاجرين على قيادة القوارب بأنفسهم، هذا لا يجعل منهم مهربو بشر”.
وأضاف “عادة ما يتم القبض على المهاجرين على الفورمن دون أدلة كافية، ويتم إدخالهم الحبس الاحتياطي لأشهر عدة وعندما تصل قضيتهم إلى المحكمة، تستغرق محاكماتهم نحو نصف ساعة فقط، وينالون أحكاماً بالسجن لفترات، بلغت في بعض الحالات أكثر من 100 عام، بلإضافة إلى الغرامات الباهظة”. أكمل بالأسفل
يمكنك الاعجاب بصفحتنا على الفيسبوك
وقد قالت المنظمات غير الحكومية في بيانها إنها على علم بمئات الحالات المشابهة في السجون اليونانية، وو أوردت مثالاً للاجئين حكم عليهما العام الماضي بالسجن 50 عاماً بتهمة مماثلة، وهما يقبعان حالياً في أحد السجون اليونانية بانتظار جلسة الاستئناف.
وعاودت المنظمات اتهامها السلطات اليونانية بأن محاكمة (ك.س.) ليست موجهة ضده لجرائم من المفترض أنه ارتكبها، لكنها رسالة لإدانة الهجرة إجمالا.
وذكرت أن المهاجر السوري وأثناء استجوابه، سُئل عن عقيدته الدينية ولماذا لم يبق في سوريا ليقاتل دفاعا عن بلاده، وهذه أسئلة اعتبرتها المنظمات مليئة بالمخالفات،كما اعتبرت أن القضية برمتها استندت إلى شهادات متناقضة ودلائل غير كافية، فضابط خفر السواحل الذي تعامل مع القارب الذي كان يقوده (اللاجئ ك.س.) افتراضياً، لم يؤكد رؤيته للمتهم وهو يقود القارب.
بل أضاف في نهاية شهادته بأنه يجب إطلاق سراحه، ليتدخل الادعاء في تلك اللحظة ويقول إنه كان بإمكانه البقاء في تركيا، على الرغم من تعرضه للتعذيب هناك.
وقد استأنف محامو ك.س. المنتدبون من المركز القانوني في ليسبوس الحكم فور صدوره وحتى ذلك الحين، على المتهم أن ينتظر تحديد موعد جلسة الاستئناف (على الأرجح بعد عام تقريباً) في السجن، بعيداً عن عائلته.
يمكنك الاعجاب بصفحتنا على الفيسبوك
