بسبب ثغرة في القانون ، يمكن الآن للعمال المهاجرين من الاتحاد الأوروبي استعادة ما يقارب ثلاثة آلاف يورو إضافي سنوياً من السلطات .و لا تستطيع العائلات الهولندية القيام بذلك .أكمل بالأسفل
حيث يتم التعامل مع العامل المهاجر الذي يعمل في هولندا، ولكنه غير مسجل في هولندا من قبل سلطات الضرائب، كشخص أعزب في جميع الحالات تقريباً ، وذلك حتى لو كان متزوجاً وشريكه يعيش في وطنه وذلك كما ذكرت RTL . ونتيجة لهذا ، يستفيد عدة آلاف من الموظفين الأجانب من المخططات التي لا تستهدف في الواقع الأشخاص في وضعهم وفي هذه الحالة ، يتم رد الأموال على أساس ائتمان ضريبي مرتبط بالدخل ". أكمل بالأسفل
في البداية لم يصدق العمال المهاجرون هذه الثغرة
في الواقع ، كان على ماسيج وارزينياك ، مدير مكتب الضرائب البولندي بوداتكي ميريتوم ،بذل جهود كبيرة لإقناع العمال المهاجرين البولنديين أن هذا أمر قانوني حقاً ، لأنهم لم يصدقوا ذلك.
مرة أخرى تفشل هولندا بشدة عندما يتعلق الأمر بالضرائب والعمالة المهاجرة وقد حذرت السلطات الضريبية وزارة المالية في كل من 2015 و 2018 من هذه الثغرة ، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء، ولم يتم إبلاغ مجلس النواب آنذاك .
أليس من المستغرب حقاُ عدم معالجة شيء بسيط مثل هذه الثغرة الواضحة؟ ، من الواضح أن وزارة المالية تفضل تجاهلها ببساطة.
الآن كل عامل مهاجر من الاتحاد الأوروبي يمكنه المطالبة براتب شهر ونصف إضافي كل عام!!.