قد يضطر النظام القانوني الهولندي قريباً إلى التعامل مع مئات الدعاوى القضائية الجديدة نتيجة لقرار صادر عن محكمة العدل الأوروبية هذا ما كتبته صحيفة دي فولكس كرانت . قررت المحكمة أن فحص المستندات التي تستخدم كدليل على الاصالة هو مسؤولية الحكومة وليس طالب اللجوء الفردي، إذا فشلت الدولة في القيام بذلك يجب أن تؤخذ الوثائق في الاعتبار في التقييم النهائي لطلب اللجوء. أكمل بالأسفل صدر الحكم في قضية سائق أفغاني حصل على الأحرف الأولى من اسمه "LH". تلقى LH تهديدات بالقتل من حركة طالبان لتوظيفه من قبل مدير وكالة حكومية في أفغانستان، لم تصدق هولندا التهديد من طالبان ، لأن بعض الوثائق قدمت على شكل نسخ تم رفض طلب اللجوء. أكمل بالأسفل ظلماً ، يقول القاضي الأوروبي الآن، كان ينبغي على هولندا أن تقوم بمزيد من البحث بنفسها ، وأن تمنح طالب اللجوء شكوكه. ومن المتوقع أنه في القضايا التي اتخذت فيها قرارات مماثلة ، سيتعين على القاضي إعادة النظر في الأدلة.
allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>