آخر الأخبار
سحب ترخيص المطعم السوري "خبز وملح" بأمستردام بسبب الأموال القادمة من السعودية
التاريخ: 2018-11-13 21:12:02
أصبح لدى بلدية أمستردام نهج جديد لمكافحة أموال الجريمة، وخاصة في الشركات التي تعمل بتقديم الضيافة.
بلدية أمستردام تعتقد جنبا إلى جنب مع وكالات حكومية أخرى أنها قد وجدت سلاحا قويا للحفاظ على الأموال القذرة بعيدا عن صناعة الضيافة.
وافقت المحكمة الإدارية على وضع عبء الإثبات بأن رأس المال قد أتى من مصادر شرعية، على أصحاب المشاريع.
قبل ذلك ، كان يتم سحب التصاريح فقط إذا تمكنت البلدية من إثبات أن الأموال قد استثمرت بشكل غير صحيح، الأن أصبح اثبات عكس ذلك على عاتق صاحب المشروع.
البلدية، والشرطة والنيابة العامة وهيئة تفتيش الشؤون الاجتماعية والعمل ووحدة الاستخبارات المالية، تعمل سوية على هذا النهج الجديد.
المملكة العربية السعودية والمطعم السوري:
في أول تجربة لهذا النهج الجديد، سمحت المحكمة الإدارية للبلدية بسحب رخصة تشغيل المطعم السوري "خبز وملح" في Geelvinckssteeg في وسط مدينة أمستردام ، بالقرب من سوق الزهور.
اقترض اللاجئ السوري الذي أنشأ المطعم مبلغ 60،000 يورو من رجل من المملكة العربية السعودية اضغط هنا
جزء مهم من تلك الأموال قال السوري أنه استلمها نقداً ، ثم قام بإيداعها ببنوك أمستردام.
وكان الرجل العربي من السعودية، قد حضر إلى هولندا مرتين لإعطاء الأموال للشاب السوري، وبعد ذلك قام
Holland
الشاب بتبديل الأموال في مكتب الصرافة في محطة أمستردام المركزية.
لم يتمكن صاحب المطعم من تقديم "بيانات ووثائق" كافية لتتمكن الحكومة من تقييم ما إذا كانت قروضه من الرجل من المملكة العربية السعودية قانونية.
بعد ذلك قامت البلدية "بسحب ترخيص المطعم" ، حتى قبل بدء إجراءات (تقييم النزاهة من قبل الإدارة العامة).
رأي من محرر هولندا اليوم:
بالطبع من حق البلدية اتباع هذا النهج بالتحري عن مصدر الأموال وشرعيتها، ولكن الغريب أن تبدأ بتطبيقه على صاحب مشروع سوري قادم حديثا إلى هولندا، حقق نجاح رغم أنه جديد العهد بسوق العمل الهولندية، سيما وأن البلدية تطلب وثائق لاثبات مصدر الأموال وقانونيتها ولم تكتفي بإثبات أن رأس المال هو قرض من رجل خارج هولندا، حيث أنه من المعروف صعوبة توافر هذه الوثائق والاثباتات وخاصة للسوريين كونهم قادمين من حرب، وأغلبهم ان جلب معه أموال لم يأتي بوثائق لاثبات قانونية مصدرها وحتى ان جلبها، قد لا تراها السلطات كافية ، و أيضا قد يكون هناك من استطاع توفير بعض الأموال هنا بهولندا ليفتتح مشروع صغير.
فإن كان هذا النهج سيطبق على الجميع وربما تتبعه بلديات أخرى، دون مراعاة الظروف الخاصة بوضع القادمين حديثا، فهذا سيجعل الكثيرين يحجمون عن انشاء المشاريع خاصة بهم، خشية أن تأتي السلطات وتسألهم من أين لكم هذا وأين وثائق اثبات قانونية الأموال، فإن لم تتوفر لديهم سيكون المصير اغلاق المشروع وسحب ترخيصه.. فهل هذا تشجيع على العمل والنجاح؟!
مصدر الخبر: Parool
