دفعت دائرة الهجرة والتجنيس IND هذا العام أكثر من مليون يورو من الغرامات، بسبب حالات تراكم الملفات و التأخير في البت بطلبات اللجوء.
من المتوقع أن يرتفع المبلغ أكثر في الفترة المقبلة لأنه يجب النظر إلى آلاف المطالبات.
وفقاً لوزارة العدل، فإن تراكم الملفات ناجم عن "التدفق غير المسبوق للمهاجرين" في عام 2015.
يجب أن يأخذ طالبي اللجوء والأشخاص الذين يرغبون في الحصول على تصريح إقامة بعين الاعتبار، أنهم سينتظرون ما يقرب من عام لمعالجة طلبات لجوئهم بسبب التراكمات.
مؤسسة مساعدة اللاجئين VWN شعرت بالفزع هذا الشهر ،أصبحت مراكز اللجوء مكتظة بسبب فترات الانتظار الطويلة.
لكن التأخير أيضا يكلف ال IND النقود ، على شكل تعويضات.
من الناحية القانونية ، يجب على طالبي اللجوء أن يعرفوا في غضون ستة أشهر ما إذا كان يحق لهم الحصول على تصريح إقامة أو لا.
إذا انتهت هذه المدة، يجوز للمحامي تقديم ما يسمى إشعار التخلف، نيابة عن طالب اللجوء.
إذا لم تستجب IND ، يمكن فرض غرامة تصل إلى 1260 يورو على أساس كل حالة على حدة.
وفقا للوزارة، تم دفع 1.036.438 يورو لطالبي اللجوء حتى 1 أكتوبر من هذا العام ، على أساس 1080 حالة تأخير.
لم يتخذ قرار بشأن 3610 إشعار بالتأخير عن البت بطلبات اللجوء حتى الأن، لذا من المرجح أن يرتفع المبلغ بشكل كبير.
الملفات المتراكمة بالإضافة إلى التغيرات في تدفق طالبي اللجوء، وأيضا التعقيدات والجهد في جمع كل المعلومات حول مقدم الطلب هي أسباب هذا التأخير .
الحالات الحادة:
وفقا لجاسبر كيبرز، نائب مدير VWN التأخير يكون صعبا بالنسبة إلى اللاجئين الذين طلبوا لم شمل الأسرة، وليس الهدف تلك الأموال.
"الأمر يتعلق بحالات حادة: إذا تركت طفلك في مخيم للاجئين في سوريا أو اليمن، فإن كل يوم له أهمية"
"هذا هو السبب في أن هذا التأخير هو مدمر للغاية، نعتقد أن على وزير الدولة أن يضع الأمور في نصابها ، ولحسن الحظ فإن مجلس النواب يتفق معنا".
وقالت وزارة العدل ردا على تراكم الملفات لدى IND أن الخدمة تعاني بالفعل من نقص الموظفين، في حين أن عدد طلبات اللجوء قد زاد في الأشهر الأخيرة.
يصعب إيجاد موظفين جدد بسبب ظروف سوق العمل الضيقة.
المصدر: NOS
Holland