الجمعية الهولندية للمحامين الجنائيين، لديها اعتراضات كثيرة على قرارات العقوبة التي قد تفرضها النيابة العامة، دون عرض القضية على المحكمة.
وفقا لرئيس مجلس الإدارة المحامي يوري سوتمان ، فإن الأرقام المتعلقة بتلك القرارات التي أتت بها NRC اليوم، كبيرة للغاية.
منذ عام 2008 قد يقوم النائب العام، بفرض غرامة، أو خدمة المجتمع أو فرض التزام بالإبلاغ عن الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى ست سنوات.
ذكرت NRC هذا الصباح حسب بيانات صادرة من النيابة العامة أن الآلاف من الناس يعاقبون بشكل خاطئ سنويا.
يُفرض أمر العقوبة على الانتهاكات والجرائم البسيطة نسبياً.
يوضح سوتمان: "يقدم شرطي تقريرًا رسميًا وينظر فيه المدعي العام الذي يقرر ما إذا كان الشخص قد ارتكب الجريمة، حيث سيتلقى الشخص، رسالة بصندوق بريد المنزل".
تنص هذه الرسالة على ما وجده المدعي العام وأنه يجب على الشخص دفع غرامة، عند دفع الغرامة، فإنك تقر وتوافق على قرار النيابة العامة.
يستمر نص في الأسفل
يشرح سوتمان:
"كثير من الناس يعتقدون أن عليهم أن يدفعوا، ولكن يمكن أن تقلل من مقدار العقوبة في الاعتراض عليها، والذي يجب تقديمه خلال أسبوعين.
إذا لم تقم بذلك، فهذا يعني قانونا انك ارتكبت الجريمة التي قد تكون جنائية، وأنك تقر بها "
بهذه الطريقة يمكن أن يكون لديك فجأة سجل جنائي لبقية حياتك.
"هذا هو اعتراضنا الكبير ،" يقول المحامي سوتمان.
"على الناس أن يتصرفوا بنشاط ويستجيبوا في غضون أسبوعين ، وإلا لا يمكنهن أن يفعلوا شيئًا حيال ذلك.
ولكن الناس والمجتمع ليسوا منظمين إلى هذا الحد بحيث أنك تعرف دائما أنك تستطيع الرد في غضون أسبوعين".
كل من يعارض أمر العقوبة عادة ما ينتهي الملف في المحكمة.
ويبين التحقيق الذي أجرته NRC أن المحكمة حكمت في السنوات الأخيرة في آلاف القضايا بشكل مختلف عما قرره المدعي العام.
يؤكد سوتمان"أصبح من الواضح بشكل متزايد أن هذا الإجراء ( أن تقرر النيابة العقوبة بدون الرجوع للمحكمة) يجب العدول عنه وعلينا العودة إلى القاضي الذي يقرر ما إذا كان شخص ما قد فعل شيئًا أم لا".
المصدر: NOS
Holland