إن الحد الأقصى للغرامة المفروضة على الإيجار غير القانوني للمنازل سيرتفع بشكل حاد، من 20.000 يورو إلى 83000 يورو.
بهذه الطريقة، تريد وزيرة الشؤون الداخلية أولونغرن منع تخصيص هذه المنازل للأشخاص الذين لا يحق لهم الحصول عليها.
تقول الوزيرة: "إذا تم اساءة استخدام منزل إيجار اجتماعي مخصص للأشخاص من ذوي الدخل المنخفض، فأعتقد أنك يجب أن تختبر عواقب ذلك وتتلقى غرامة كبيرة".
ستقوم الوزير أولونغرن بتعديل قانون الإسكان لجعل هذه الغرامة الكبيرة ممكنة.
يمكن للبلديات فرض هذه الغرامة القصوى إذا وجدوا أن شخص ما يقوم بتأجير منزل إيجار اجتماعي بشكل متكرر و غير قانوني.
في المرة الأولى التي يتم فيها القبض على شخص ما يقوم بتأجير منزله في السكن الإجتماعي، يمكن فرض غرامة قدرها 20.000 يورو على الفور.
الإيجار المزدوج أو الثلاثي:
يحدث التأجير الغير قانوني من الباطن، في جميع أنحاء هولندا، لكن على وجه الخصوص في أمستردام فذلك يحدث على نطاق واسع.
يطلب من الباحثين عن استئجار المنازل في بعض الأحيان دفع ضعف أو ثلاثة أضعاف مبلغ الإيجار الرسمي.
بينما المستأجر الأصلي الذي تم توقيع عقد الإيجار معه يعيش في مكان آخر.
كما يتم عرض العقارات المؤجرة اجتماعيا في أمستردام بانتظام دون موافقة مؤسسة الإسكان عبر مواقع التأجير مثل Airbnb للتأجير السياحي.
المصدر: RTL
Holland