آخر الأخبار
تحقيقات حول حالات التمييز والتنميط العرقي لدى إدارة الضرائب والجمارك الهولندية
التاريخ: 2019-05-22 11:38:02
تجري هيئة حماية البيانات الهولندية أبحاثًا عن التمييز و التنميط العرقي من قبل السلطات الضريبية.
يرجح أن السلطات الضريبية قد استخدمت معلومات حول الجنسية الثانية "بخلاف الهولندية" التي يملكها الأشخاص لاتخاذ القرار بإيقاف دفع مخصصاتهم لرعاية الأطفال، حسب ما كتبت صحيفتي RTL Nieuws و Trouw.
Holland
تم هذا التحقيق بعد تقديم شكاوى من مركز ألمرز للرعاية النهارية ووكالة رعاية الأطفال في آيندهوفن.
لاحظت الوكالة في عام 2016 أن موظفًا في إدارة الضرائب والجمارك احتفظ بالجنسية الثانية للآهل في ملف Excel الخاص بالعائلة.
لوحظ في مركز الرعاية النهارية، أنه قبل بضع سنوات تم سحب نصف مخصصات الوالدين.
في ذلك الوقت كان الأمر يقتصر فقط على الوالدين من خلفيات مهاجرة.
في عام 2017 تسائلت هيئة حماية البيانات الهولندية (AP) بالفعل في ما اذا كانت السلطات الضريبية تسجل الجنسية الثانية للأشخاص، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان يتم استخدامها في اتخاذ القرارات.
نفت السلطات الضريبية هذا، وفقا لرسالة الصحيفة وقسم الأخبار.
تقول الهيئة إنه ممنوع دائمًا تسجيل أشياء مثل العرق أو الأصل.
يتم الآن التحقيق فيما إذا كان هذا قد تم بشكل غير مباشر عن طريق تسجيل الجنسية الثانية.
البيانات الأصلية
ردًا على أسئلة RTL و Trouw ، تعترف إدارة الضرائب والجمارك الآن بأنها تستخدم بيانات عن الجنسية.
تذكر سلطات الضرائب أنه يمكن استخدام هذه المعلومات للتحقق مما إذا كان أحد الوالدين يحمل الجنسية الهولندية أو لديه وضع الإقامة فقط.
هذه المعلومات تأتي من قاعدة بيانات السجلات الشخصية.
ولكن منذ عام 2015، لم تعد الجنسية مسجلة في هذا السجل، ماخلا إذا كان الشخص هولنديًا أم لا.
وزارة الداخلية مندهشة من هذه الأخبار، تقول الوزارة: "ليس لدى مصلحة الضرائب والجمارك تفويض للتحقق من الجنسيات".
تذكر مصلحة الضرائب كتفسير بأن سجلاتها تحتوي على "البيانات الأصلية" في قاعدة بيانات السجلات الشخصية وأن لديها "القدرة على مسح هذه البيانات في الأنظمة".
وتنكر إدارة الضرائب والجمارك أيضًا أنه قد تم الإعتماد على الجنسية الثانية في مكافحة الاحتيال برعاية الأطفال أو وكالات رعاية الأطفال أو طلبات أولياء الأمور.
لكن السلطات الضريبية ليس لديها تأكيد كامل على ذلك.
"ومع ذلك، لا يمكن لأي منظمة أن تقدم ضمانًا مطلقًا، وهذا ينطبق أيضًا على مؤسستنا".
توقفت مئات الاعانات:
في عام 2014، واجهت أكثر من 230 أسرة مشاكل مالية، عندما أوقفت السلطات الضريبية بدل رعاية الطفل.
وفقًا للخدمة، كان هناك "علامات احتيال"، لكن بعد سنوات تبين أن الإيقاف كان مبررًا في 27 حالة فقط.
في أكتوبر من العام الماضي، اعتذر وزير الدولة سنيل عن الطريقة التي عملت بها السلطات الضريبية.
المصدر: NOS
