تريد النيابة العامة الآن اجراء تجربة لمحاكمة الأشخاص الذين يقومون بالإحتيال على التأمين، دون التحقيق من قبل الشرطة، والاكتفاء بالتحقيق من قبل شركات التأمين والأدلة القانونية التي تقدمها.
يتم النظر أمام محكمة دوردريخت اليوم الثلاثاء في قضيتي احتيال على التأمين دون أن تحقق الشرطة بهما.
Holland
عمليات الإحتيال على التأمين شائعة في هولندا، حققت شركات التأمين في 45,000 حالة ظهر فيها مؤشرات على الاحتيال في العام الماضي، وقد تم الكشف عن الاحتيال في ربع هذه الحالات.
وقد وفرت شركات التأمين المشتركة 82 مليون يورو في عام 2018.
لضمان أنه من الآن فصاعدًا، يمكن لشركات التأمين تقديم دليل على وقوع جريمة الإحتيال، تجري حالياً النيابة قضيتان تجريبيتان في دوردريخت.
إذا وجدت المحكمة أن الأدلة التي قدمتها شركة التأمين كافية للحكم بالإحتيال، فيمكن حينها متابعة ذلك في قضايا أخرى مشابهة.
جهد من الشرطة:
لا يتم حاليًا النظر في قضايا الاحتيال على التأمين الصغرى من قبل المحكمة الجزائية، نظرًا لضغط العمل لدى الشرطة ودائرة الادعاء العام.
إذا نجحت عملية المحاكمة اليوم، لم تعد تحقيقات الشرطة ضرورية لمحاكمة المشتبه بهم ونتيجة لذلك يمكن إجراء المزيد من الدعاوي القضائية.
قضيتي حادث مروري واصابة:
في المحاكمة الأولى، يتم محاكمة رجلين قاما بحادث مروري مفتعل.
قد صدموا سياراتهم ببعضهما البعض لتلقي تعويض عن الأضرار القديمة في سياراتهما، إنها مطالبة قدرها 5400 يورو.
بينما تدور الدعوى الأخرى حول مطالبة من شخص باسترداد ما يقرب من 100,000 يورو من تأمينه، بسبب اصابته في حادث تصادم من جانب واحد.
"أصبح عاجزًا تمامًا لمدة عامين نتيجةً لذلك، كما قدم فواتير زائفة للحصول على مساعدة منزلية ودعم إضافي ونقل بديل".
سيصدر القاضي قراره في غضون أسبوعين.
المصدر: RTL