يجب على مجلس إدارة مسجد الفطرة في أوتريخت إتاحة الوصول إلى الوثائق والتعاملات المالية و تفحصها من قبل لجنة تحقيق من مجلس النواب.
قررت المحكمة ذلك في غرفة المذاكرة "إجراءات مستعجلة".
إذ أن تلك الوثائق يجب أن تساعد لجنة التحقيق البرلمانية في الكشف عن مصادر تمويل المساجد السلفية.
Holland
واجه مجلس ادارة مسجد الفطرة واللجنة البرلمانية بعضهما البعض في المحكمة لأن إدارة المسجد رفضت فتح القضية.
قال الإمام صهيب سلام أمام المحكمة أمس إنه لم يعد لديه تلك الوثائق، لكن محامي لجنة البرلمان لم يصدق ذلك.
هناك شكوك بأن المؤسسة تلقت أموالاً من الخارج، والتي يتم من خلالها تحفيز الأصولية الدينية ومنع الاندماج بها في المجتمع الهولندي.
بحسب ميشيل روج وهو نائب في حزب CDA، الذي يرأس لجنة التحقيق البرلمانية، فإن المستندات المطلوبة ضرورية لمواصلة التحقيق.
بمجرد توفر البيانات، تأمل اللجنة في أن تكون قادرة على مواصلة الإعداد لجلسات الاستماع العامة، يجب أن يحصل ذلك في الشهر المقبل
المصدر: NOS.