تقدمت امرأة سورية مسنة في شهر فبراير 2019 بطلب لجوء في هولندا، وذلك بعد أن أعطت بصماتها في بولندا "بولونيا" كونها هي الدولة الأولى التي دخلت إليها في الإتحاد الأوروبي، لم تقوم دائرة الهجرة والجنسية IND بمعالجة الطلب وأرسلت إلى بولندا لاستعادة المرأة وأجابت بولندا بالموافقة على الإعادة.
قررت الهجرة اعتبار بولندا هي المسؤولة عن معالجة طلب اللجوء وترحيلها إليها.
قامت المرأة باستئناف القرار بمواجهة وزير الدولة لشؤون اللجوء.
Holland
المدعية هي امرأة سورية تبلغ من العمر 65 عامًا، من مواليد عام 1955، وهي من منطقة الفرات في شرق سوريا، و لديها خمسة أولاد، كانت في سوريا تعيش مع أحد أبنائها وزوجته.
تقول المدعية إن أبنائها فروا من الحرب في سوريا في وقت سابق.
يقيم اثنان من أبنائها بشكل قانوني في هولندا، ويقيم ابن أخر في السويد، وابنتان في تركيا وألمانيا.
كانت المنطقة التي تعيش بها في سوريا تحت سيطرة الدولة الإسلامية "داعش" لفترة طويلة.
بقيت هناك حتى نهاية شهر سبتمبر 2018، ثم اضطرت للهرب لأن منزلها قد انهار جراء القصف، وجميع الأشخاص الذين تعرفهم قد غادروا المنطقة.
حصل ولدها الذي كانت تقيم معه في سوريا و وزوجته على تصريح اللجوء في هولندا.
ابنها الآخر، يعيش في هولندا منذ فترة وهو مواطن حاصل على الجنسية الهولندية.
طلبت المدعية اللجوء في هولندا لأنها تريد أن تعيش مع ابنها، كما كانت في سوريا، وتقول أنها تعتمد على رعايته بسبب حالتها الصحية.
سافرت المدعية من سوريا إلى هولندا عبر بيلاروسيا وبولندا، و دخلت أراضي الاتحاد الأوروبي عبر بولندا.
قال وزير الدولة لشؤون اللجوء أن بولندا هي المسؤولة عن معالجة طلب اللجوء للمرأة وذلك حسب اتفاقية دبلن.
و طلب من السلطات البولندية استعادة المدعية، وقد وافقت بولندا على ذلك في19 أبريل 2019.
ونتيجة لذلك، فُرِضَ على المدعية العودة إلى بولندا، وهي بلد ليس لديها أي أقارب فيها.
في الجلسة الأولى في 6 أغسطس 2019، طلبت الهجرة الهولندية مهلة حتى تتمكن من التحقيق في الحالة الصحية للمدعية.
وبناء عليه صدر تقرير من مكتب الاستشارات الطبية (BMA) في 16 أكتوبر 2019.
وجاء في نتيجته أن المدعية تعاني من حالة من الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة.
تجلى هذا في رغبة قوية للموت، وسوء الرعاية الذاتية، وضعف النوم مع الكوابيس والخوف الشديد من تحليق الطائرات فوقها.
و قال الخبير أنه يرجح انخفاض احتمال الانتحار لأن أسرتها تعتني بها.
المدعية لديها أيضا هشاشة عظام في كتفها وركبتيها.
أدى ذلك إلى كسر في كتفها بعد أن سقطت.
إنها تتلقى العلاج الطبي، وتتلقى الرعاية من طبيب نفساني وأخصائي علاج طبيعي و تتناول الكثير من الأدوية.
وأشار الطبيب إلى أنه بدون العناية من قبل أبنائها، فإن خطر محاولة الانتحار يبدو مرتفعًا للغاية.
وفقًا للهجرة، لا تشكل الظروف الشخصية للمدعية سببًا لعدم ترحيلها إلى بولندا.
رأت محكمة أمستردام أن المرأة مرتبطة بإبنها وهو من يقوم برعايتها صحياً، وخصوصاً أن هذا الارتباط من سوريا.
لذلك أيدت المحكمة الاستئناف الذي تقدمت به المرأة وألغت القرار المطعون فيه.
وجاء في القرار:
يجب على الهجرة اتخاذ قرار جديد بشأن طلب اللجوء للمرأة مع مراعاة ما جاء في هذا القرار، و تحدد المحكمة ستة أسابيع لهذا الغرض.
تأمر المحكمة أيضاً المدعى عليه بدفع التكاليف الإدارية التي تكبدتها المدعية.
ويحدد القاضي هذه التكاليف بمبلغ 1312.50 يورو.
المصدر: uitspraken.rechtspraak