سيتم اجراء تحقيق خارجي مع وزارة العدل والأمن حول الإبلاغ غير الصريح عن تقارير الجرائم الخطيرة التي ارتكبها طالبو اللجوء.
وعدت وزيرة الدولة بروكرز بهذا بعد إصرار حزب GroenLinks والأحزاب الأخرى في مجلس النواب.
Holland
قال النائب فان دن بيرج: "أشعر أن مسألة اخفاء الحقائق والأرقام في الوزارة لم يتم حلها بعد".
تقول بروكرز أنها تثق في نزاهة موظفي الخدمة المدنية، لكنها تريد التوافق مع النواب:
"إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خارجي لاستعادة الثقة، و يرى البرلمان أن ذلك سيساعد في هذا، فأنا على استعداد لذلك".
وزير الدولة السابق لشؤون اللجوء مارك هاربرز كان قد استقال اضغط هنا بسبب هذه القضية.
أثناء توليه مسؤولياته تلقى مجلس النواب تقريراً عن الجرائم المرتكبة من قبل طالبي اللجوء اضغط هنا مثل القتل العمد والقتل الخطأ و الإعتداء الجنسي على الأطفال، تحت عنوان "الآخر".
خلص التحقيق الذي أجرته الوزارة إلى أن هذا كان "خطأً غبيًا" وأنه لم يكن القصد منه تضليل البرلمان.
وزير العدل والأمن:
كان على الوزير غرابرهاوس الحضور أمام مجلس النواب يوم أمس بعد نشر تقرير في صحيفة ألخمين داخبلاد حول مفتشي العدل والأمن.
وفقًا للمخبرين، اضطر المفتشون إلى تعديل تقاريرهم تحت ضغط كبار المسؤولين.
ونتيجة لذلك أيضاً، كانت التقارير المتعلقة بطالبي اللجوء الذين يحملون أفلام تعذيب والإباحية للأطفال قد تم حذفها.
كان على غربارهاوس الاستمرار في الإجابة على العديد من الأسئلة.
إنه سيحقق في القضية في الأسابيع المقبلة.
المصدر: NOS