اتفق الائتلاف الحكومي الجديد VVD وCDA وD66 و CU على تشديد عقوبة الدعارة الغير قانونية في هولندا حيث تصل العقوبة الى السجن والغرامة سواء للداعرة أو للقواد.
حاليا عقوبة الدعارة الغير مرخصة هي السجن فقط ويهدف هذا التشديد الى الحد من الاتجار بالبشر وسوء المعاملة.
حجم الدعارة الغير مرخصة في هولندا أكبر بضعفي حجم الدعارة المرخصة، وذلك بسبب أن العقوبة فقط مالية، أما بعد التعديل ستصبح مالية وسجن حينها يتوقع انخفاض الدعارة الغير مشروعة نظرا لقساوة العقوبة.
كما سيخصص الائتلاف الحكومي الجديد مبلغ 3 ملايين يورو من أجل حملات التوعية للعاملات في البغاء.
المصدر : NOS